مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت تحول تاريخي في المسرح القانوني لصراعنا مع الاحتلال

قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن المساواة غير العادلة بين الجلاد والضحية أمر مستقر في نهج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
واضاف في تصريح صحفي إن قرار المدعي العام بطلب اصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من القادة الفلسطينيين واثنان من قادة الكيان الصهيوني فيه من حيث المبدأ تعامي واضح عن الدور الاجرامي المستمر لقادة الكيان بحق الشعب الفلسطيني، الا انه ومن جهة أخرى فان صدور مذكرات التوقيف بحق نتن ياهو وغالانت لهو تحول ومنعطف تاريخي في المسرح القانوني في الصراع العربي الإسرائيلي.
وبين انه إن كانت المساواة بين القادة الفلسطينيين والقادة الصهاينة غير مقبولة من جهتنا من حيث الموضوع  لعدم قيام الدليل على ذلك أو لعدم رجحان الدليل بذلك ولان الشعب الفلسطيني يمارس حقه في المقاومة الناجمة عن حق تقرير المصير، ولان الكيان يمارس عدوانا لا يولد حق الدفاع الشرعي، الا انها من وجهة النظر الرسمية  الأمريكية و َالكيان الصهيوني هي غير مقبولة شكلا قبل الدخول إلى الموضوع. فقبل ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ لم يكن في أسفار الحالمين ان يتم الحديث عن توجيه مجرد الاتهام للكيان بارتكابه اعمال منهي عنها في اتفاقية منع الإبادة.
واشار ان الانعطافة التي حققتها طوفان الاقصى أدخلت الصراع على الساحة القانونية في مسار لصالح الحق الفلسطيني.
وبين ان الحديث في الأوساط القانونية الدولية عن توجيه اتهامات للكيان بارتكابه جرائم الإبادة في محطة أولى، ثم انتقل الأمر في  المحطة الثانية الى تقديم البلاغات والطلبات  القانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية، ثم تلاها المحطة الثالثة وهي القبول الشكلي للبلاغات والطلبات واعلان الاختصاص، والمرحلة الرابعة وهي صدور القرارات التمهيدية والاعدادية.
وأكد أن مجرد وجود الكيان وقادته في قفص الاتهام لهو أكبر نصر للقضية الفلسطينية على ساحتها القانونية، وصدور مذكرات القاء القبض هو منجز حقيقي لصالح القضية الفلسطينية، وان كان هناك في المقابل مذكرات قبض بحق القادة الفلسطينيين الا ان مستوى الخسارة في هذا الجانب لا تتساوى مع الكارثة التي لحقت الكيان و َقادته على ساحة القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي.