“لا خلاف بأن لدينا استراتيجيات صحية كثيرة، لكنها ليست فعالة ومبعثرة، لذا نحن بحاجة اليوم لأن تكون جميع الأصوات النقابية والحكومية والمدنية وكافة المتخصصين في المنظومة الصحية على طاولة حوار واحدة”. بهذا التأكيد شخص نقباء الخلل الذي يشهده القطاع الصحي في الأردن، وما يرافقه من انعكاسات خطيرة على أوضاع الحماية الاجتماعية.

وأجمع النقابيون في اللقاء الذي عقدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بعنوان: “دور النقابات الصحية في الحماية الاجتماعية”، ضمن إطار فعاليات مجموعة عمل الحق في الصحة والعلاج في منتدى تعزيز قطاع العدالة، الإثنين 11 أيلول/ سبتمبر 2023، والذي أدارته المستشار الرئيس في درة المنال للتنمية والتدريب، د. سوسن المجالي، على ضرورة تعميم فكرة “الرعاية الصحية الشاملة”، وتوزيع المكتسبات الصحية على مختلف مناطق المملكة بعدالة.

ولفتت المجالي إلى أن النقابات بشكل عام تلعب دوراً حاسماً في حماية منتسبيها وتحسين ظروفهم، مشددة على أهمية توفير معلومات وخدمات متكاملة وعالية الجودة في قطاع الصحة، من خلال تعزيز شبكات مرافق الرعاية الصحية الوطنية والخاصة.

بدوره؛ بين نقيب الصيادلة، د. محمد العبابنة، أن النقابات الصحية تعزز العدالة الاجتماعية وتسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية. مشيراً إلى أن النقابة تعقد أياماً طبية في المحافظات لتوفير الدواء للمحتاجين، وذكر أمثلة على المبادرات التوعوية مثل برامج زيارات ميدانية للمدارس بهدف توعوية الطلبة بأضرار التدخين، فضلاً عن إنشاء “بنك الدواء” في المحافظات، وصولاً إلى خدمة المشورة الصيدلانية المجانية التي تقدم بالتنسيق مع الطبيب المعالج.

كما أشار إلى حملة الإغاثة للنقابة والتي جمعت من خلالها 4 ملايين دينار، لمساعدة منكوبي زلزال سوريا وتركيا الأخير، وذلك تأكيداً لدورها الفعال في الحماية الاجتماعية وطنياً وإقليمياً.

من ناحيته؛ شخص نقيب الممرضين، خالد الربابعة، الإشكالات التي تواجه النقابات الصحية في المملكة، بداية من طبيعة العلاقة بين مختلف الوزارات والنقابات التي تشهد “فتوراً واضحاً”، ومروراً بعدم توفر إداريين من ذوي الخبرة والكفاءة لتنفيذ القرارات الاستراتيجية، مشيراً إلى الاعتداءات التي تمارس يومياً ضد المنتسبين، مطالباً في هذا السياق بوجود قوانين رادعة تحمي الكادر الطبي والمرضى معاً.

وبحسبه؛ فإن النقابة قامت بإنشاء صندوق تقاعد لتأمين حياة كريمة للممرضين بعد التقاعد، وتوفير قروض حسنة بدون فوائد لمنتسبيها، فضلاً عن توفير فرص التعلم المستمر لهم لتطوير معارفهم المهنية، مؤكداً على أن النقابة تتطلع لتقليل نسبة البطالة في سوق العمل من خلال تسويق الكفاءات في الأسواق العربية والعالمية بشكل عام.

وفيما يخص الشمول في التأمين الطبي، أوضح نقيب الأطباء الأردنيين، د. زياد الزعبي، بأنه هناك ما لا يقل عن 20% من الأسر في الأردن غير مشمولة بالتأمين الصحي، مما يتطلب اليوم إيجاد “حل وطني” يعالج هذه الإشكالية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين. وقال: “إن النقابة تُقدم للأعضاء زمرة من خطط الحماية الاجتماعية كالانتساب لصندوق التقاعد بشكل إجباري، وكذلك صندوق التكافل الاجتماعي والانتساب إليه اختيارياً، بالإضافة إلى تقديم المعونة العاجلة التي تقدم في حالة الوفاة أو المرض للمنتسبين.

واعتبر الزعبي أن سن الإنتاج عند الطبيب لا يبدأ قبل الأربعين عاماً، لافتاً إلى أن لائحة الأجور الجديدة للأطباء جاءت لخدمة المريض بالدرجة الأولى. لافتاً النظر لضرورة التطوير على هذه اللوائح وفقا للوضع الاقتصادي وتطوراته.

أما عن تاريخ النقابات الطبية، بين نقيب أطباء الأسنان، د. عازم القدومي، أن النقابات المهنية وجدت منذ تأسيس الدولة الأردنية، ونقابة أطباء الأسنان من أوائل هذه النقابات، والتي توفر لهم تأميناً صحياً إلزامياً ورواتب تقاعدية، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي. وتابع: “تعمل النقابة على وضع معايير وقواعد مهنية لأطباء الأسنان لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة للمرضى، بالتزامن مع متابعة الشكاوى لحماية حقوق المريض”.

ختاماً؛ يمكن للنقابات إجمالاً، والصحية تحديداً لعب دور مهم في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، لكن ذلك يتطلب بحسب المشاركين في اللقاء، تضافر الجهود بين جميع القطاعات المدنية والحكومية، وتعزيز التواصل والتعاون بين العاملين في قطاع الصحة والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لتطوير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتوفير التعليم المستمر والتدريب للكوادر الطبية، والأهم تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب والمزايا للعاملين في الصحة، الأمر الذي ينعكس في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.