أقرت الحكومة بدء تطبيق ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية 200 دينار اعتباراً من الأول من شباط 2026، مع إلغاء أي رسوم جمركية على هذه الطرود والاكتفاء بضريبة المبيعات فقط.

وأوضح رئيس النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علّان في حديثه لبرنامج "طلة صبح"، أن القرار يُعد تعديلاً على النظام السابق الذي كان يفرض رسماً جمركياً موحداً بنسبة 10% على الطرود البريدية، لافتاً إلى أن النقابة طالبت منذ سنوات بتحقيق المساواة بين ما يُفرض على البضائع الواردة عبر الطرود وما يدفعه التاجر المحلي عند الاستيراد التقليدي.

وأشار علّان إلى أن الفجوة ما تزال قائمة، إذ يدفع التاجر المحلي ما يقارب 32% من الرسوم والضرائب، مقابل 16% فقط على الطرود الصغيرة، لكنه اعتبر القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتعزيز المنافسة في السوق المحلي.

كما شدّد على أن البضائع المعروضة في السوق المحلي تخضع لفحوصات مخبرية دقيقة تصل إلى 26 فحصاً للأحذية وقرابة 12 فحصاً للألبسة، بما يضمن سلامة المستهلك، خلافاً لكثير من الطرود المستوردة التي قد لا تمر بالفحوص ذاتها أو قد تُخزّن لفترات طويلة باستخدام مواد كيميائية.

وكشف علّان أن النقابة تعمل مع وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة الأردن على تطوير تشريعات لتنظيم التنزيلات والتجارة الإلكترونية المحلية، مشيراً إلى وجود إجراءات مرتقبة لتنظيم القطاع التجاري بشكل أوسع.

وفيما يتعلق بـ تنزيلات الجمعة البيضاء، دعا علّان المستهلكين إلى الاستفادة من العروض الحقيقية التي يقدمها معظم التجار، مؤكداً أن هذه المناسبة تُعد فرصة للتسويق وجذب الزبائن، على أن يبقى اختيار المتجر الموثوق عاملاً رئيسياً بعد موسم التنزيلات.

وختم بالتأكيد على أن تطبيق ضريبة الـ16% على الطرود الصغيرة سيساهم في تعزيز العدالة التجارية وتقوية موقع التاجر المحلي في ظل حالة الركود التي يعانيها السوق.