أعلنت نقابة المهندسين عزمها تصعيد إجراءاتها تجاه البلديات التي تسمح بترخيص الأبنية عن طريق مخططات أولية كروكيات وليس عن طريق مخططات هندسية مصدقة حسب الأصول، تعتمد على كودات ومواصفات البناء الأردنية.

وأكد نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات خلال تصريح صحافي أمس أن النقابة تعتزم توجيه خطاب مستعجل إلى وزيري البلديات والأشغال العامة والإسكان فور تشكيل الحكومة الجديدة، لوضعهم في صورة الأوضاع القائمة والتجاوزات التي تحدث في هذه البلديات، وتجديد مطالبة النقابة بوقف هذا النوع من المخالفات لقانوني البناء الوطني والنقابة.

وقال عبيدات إن النقابة ستبدأ إجراءات توجيه الإنذار العدلي بحق بلدية الطفيلة وبلديات أخرى، تملك النقابة وثائق حول سماحها بترخيص أبنية قائمة وفق الكروكي كبلدية دير أبي سعيد، بسبب إصدارها أذون أشغال لأعمال إعمار لمواطنين لم يصادق عليها من النقابة.

وأضاف أن الترخيص على أساس الكروكيات يخالف قانوني البناء الوطني والنقابة وبلاغ رئيس الوزراء رقم (20) لسنة 1997 الذي نص على تطبيق كودات البناء الوطني الأردني وعدم إصدار أية رخصة بناء، إلا إذا كانت مصدقة من الجهات المعنية صاحبة الصلاحية في تصديق المخططات.

وأضاف أن ترخيص أبنية بـكروكيات يساعد على انتشار البناء العشوائي الذي يؤثر على النسيج العمراني والبيئة الحضرية، والبنية التحتية، ما يشكل عائقا لتزويد السكان بالخدمات الضرورية.

وبين أن النقابة كانت قد طالبت الحكومات المتعاقبة أكثر من مرة بوقف الترخيص، استنادا على كروكيات لخطورتها على السلامة العامة، موضحا أن بلديات استجابت لدعوة النقابة، في حين أن أخرى لم تستجب.

وبين أن النقابة زودت وزارتي البلديات والأشغال بنسخ عن وثائق وبيانات صادرة عن بلديات تؤكد ترخيصها أبنية مقامة بـكروكيات.

وتنص تعليمات قانون البناء الوطني وفق عبيدات، على وقف أي ترخيص بواسطة الكروكيات من البلديات للمشاريع المختلفة، لتعارض ذلك على ما يبذل من جهود لرفع سوية العمل الهندسي والالتزام بأحكام قانون البناء وتحميل البلديات المسؤولية القانونية عن ذلك.

وأوضح عبيدات أن المادة (12) فقرة (أ) من قانون البناء، تلزم المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمار، التقيد بالكودات المعتمدة في تصميمها أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها، ويتوجب على أي منها تبليغ النقابة المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك.

وسمح القانون لمجلس البناء الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات المعتمدة في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق وإشراف وتنفيذ وتشغيل وصيانة وأعمال سلامة عامة، وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.