طالب مجلس نقابة الممرضين الحكومة بصرف علاوة العمل الاضافي للممرضين، وقرر المجلس اتخاذ اجراءات تصعيدية في حال عدم موافقة الوزارة بصرف العلاوات.



نقيب اطباء الممرضين محمد الحتاملة تحدث لعمان نت حول الاجراءات التي ستتخذها النقابة قائلا "ان اجراءاتنا ستكون وفق القانون وسنرفع مذكرة الى رئيس الوزراء نشرح فيها تاريخ معاناتنا وطبيعة الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بحق الممرضين التي احدثت فجوة كبيرة بين مهنة التمريض وغيرها من المهن".



واضاف الحتاملة انه اذا لم يحصل الممرضين على شيء من حقوقهم ستكون اجراءاتنا اكثر حدة لكن في اطار القانون كالتوقف عن العمل بشكل تعبيري وليس بشكل يضر بمصالح وحقوق المرضى، لاننا اقمنا حوارات مع الحكومة منذ اكثر من 5 سنوات وحتى الان لم نحصل على شيء من حقوقنا.



وعن سبب مماطلة وزارة الصحة قال الحتاملة ان هناك مشكلة قديمة حديثة في الوزارة وهي سيطرة فئة واحدة على كافة دوائر ومؤسسات الوزارة وهي التي احدثت فجوة بين العاملين في الوزارة وكان لها انعكاسات سلبية على واقع الخدمات في المستشفيات



واشار الحتاملة الى ان علاوة العمل الاضافي التي نص عليها نظام الخدمة المدنية تمنح من 30% الى 60% لمن يعملون ساعات اضافية، وهذه العلاوة منحت لجميع المهن باستثناء الممرضين الذين لم يمنحوا اكثر من 0%.



واعتبر النقيب ان هذه مخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية تجاوز صريح لانظمة الدولة، موضحا ان النقابة لا تطالب بالارقام لكنها تطالب بالعدالة فاذا كانت امكانات الحكومة محدودة يجب ان توزع هذه الامكانات بالعدل لا ان تمنح فئات اقصى حدود هذه العلاوات وفئة الممرضين وحدهم لا تمنح شيء.



وطالب الحتاملة الحكومة بان تسعى بصرف العلاوات للممرضين باسرع وقت وان تزيل الظلم الواقع على الممرضين لتحقيق مصلحة عامة بالنهاية هي مصلحة المريض.



وكان قد تم رفع العلاوة الاضافية للممرضين في نظام الخدمة المدنية لعام 2002 من 90% الى 100%، ومع ذلك لم تصرف هذه الزيادة.