عقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً الخميس الموافق لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء رفع الضريبة على الدواء، بنسبة تصل الى ١٠ بالمائة.

وبحث المجلس تبعات هذا القرار من  أضرار ستلحق بالمواطن و القطاع الصحي جراء هذا الارتفاع.

وناشدت النقابة في بيان لها الحكومة التراجع عن هذا القرار لما له من آثار سلبية على المواطن و القطاع الصحي، وما يتصل بذلك من استحالة تطبيقه ضمن المدة الزمنية الممنوحة، وفق القوانين و التشريعات المتعلقة بتسعير الدواء في المملكة، الأمر الذي سيؤدي إلى إرباك القطاع الصحي كاملا.

وقرر مجلس النقابة الدعوة لاجتماع طارئ لكافة الصيادلة، من أجل بحث  تداعيات القرار و تحديد الخطوات المقبلة  الرافضه للقرار.بحضور مجلس النقباء، والنقابات المهنية، و مؤسسات المجتمع المدني، و الأحزاب السياسية و الاجتماعية، وأعضاء مجلس الأمة.

واكدت النقابة أنّ هذا القرار جاء دون دراسة و شفافية أو استشارة للقطاعات الصحية، المستعدة لتقديم بدائل و حلول اقتصادية عوضاً عن المساس بجيب المواطن و صحته، وان المطلوب الدفاع عن المواطن الذي يتحمل وحده عبء هذا القرار.

وشددت النقابة ان لا ضريبة على المرض، و أنّ أدوات الإصلاح الاقتصادي و المالي لا بد وأن ترتكز على الأسباب الفعلية لتفاقم عجز الموازنة، لا على المواطن وصحته و قوته و دواءه ، بما يتماشى مع رؤى جلالة الملك في مختلف أوراقه النقاشية و توجهاته في تخفيف الأعباء عن المواطن، و حماية الطبقة الفقيرة و ذوي الدخل المحدود.

ومن المقرر أن تعلن النقابة خلال مؤتمر صحفي بالتزامن مع الاجتماع الطاريء ظهر السبت عن خطواتها التصعيدية الرافضة لفرض ضرائب على الأدوية.