تلقى مجلس نقابة الصحفيين بكل أسف قرار المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بتوقيف الزميل جمال حداد، على إثر مادة صحفية نشرها في موقع "الوقائع" تناول فيها قضية أخذ مطعوم كورونا من قبل بعض المسؤولين دون إعلان رسمي بوصول المطعوم للأردن وبدء حملة التطعيم.

وقالت المجلس، في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه وفي الوقت الذي يرفض فيه عرض الصحفيين على محكمة أمن الدولة ومحاكمتهم استناداً لقانون منع الإرهاب، يؤكد عدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر بالقضايا المتصلة بحرية التعبير، مطالبا بالافراج الفوري عن الزميل حداد وإحالة القضية الى المحاكم المدنية المختصة.

وأكد المجلس رفضه للتوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر بوصفها عقوبة مسبقة وقيد على الحريات، وهذا يؤثر على مكانة الأردن الخارجية وموقعه على مؤشرات الحريات الصحفية الدولية.

كما أكد المجلس على أنه لن يدخر أيّ جهدٍ في الدفاع عن الزملاء بما يضمن حريتهم في التعبير التي كفلها الدستور ومنع التعدي عليها، مشددا على أن الصحافة الحرّة هي جزء من مقومات الدول، وأن دعمها وحمايتها تشكل رافعة حقيقية لاستقرار المجتمعات.

وشدد المجلس على موقفه الرافض لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، مؤكدا أنه سيتصدى لتعديل التشريعات بما يمنع توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر وعرض الصحفيين على غير المحاكم المدنية المختصة بقضايا المطبوعات والنشر، وأنه يتوجب على كافة السلطات تبني هذا المشروع الوطني والدفاع عنه.

كما طالب مركز حماية وحرية الصحفيين بالإفراج الفوري عن الزميل الإعلامي جمال حداد.

وقال "حماية الصحفيين" في بيان صادر عنه:" المعلومات المتوفرة ان الإعلامي جمال حداد أوقف على خلفية مقال صحفي نشره الموقع الالكتروني (الوقائع).

وأضاف: " حاولنا التواصل مع الحكومة لإبلاغها قلقنا البالغ حيال ما تعرض له زميلنا، والاطلاع على حيثيات القضية، ولكن لم نتمكن من ذلك".

واكد حماية الصحفيين على موقفه الثابت بمعارضة التوقيف لأنه عقوبة مسبقة.

ونبه "حماية الصحفيين" الى تكرار إحالة الصحفيين لمحكمة امن الدولة مؤكدا ان ذلك يفرض قيودا متزايدة على حرية التعبير والاعلام، ويضر بصورة الأردن.

وطالب حماية الصحفيين مجلس النواب بضرورة تعديل المواد القانونية التي تسمح بإحالة الصحفيين الى محكمة امن الدولة.