قرر مجلس نقابة الصحفيين تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة تقديم طعن لدى محكمة العدل العليا، في القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، الذي أقر مؤخراً، وتقديم تصور قانوني للمجلس، حول ذلك في الجلسة المقبلة.

وبحث مجلس النقابة، خلال جلسة عقدها الاثنين، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، في حيثيات القانون، وجدد موقفه "الرافض للقانون، الذي لم يتبدل منذ إقراره من قبل الحكومة".

وحسب تصريح صادر عن النقابة، قرار المجلس يأتي "في ظل موقفه الداعم للحريات الصحفية، ورفضه لأي تشريع، من شأنه أن يضع قيودا على العمل الصحفي، الذي يمارس دورا رقابيا".

في الاثناء تتواصل خيمة المواقع الالكترونية المناهضة لقانون المطبوعات والنشر نشاطها، وسط اصرار من قبل المواقع على الاعتصام حتى اسقاط القانون.

كما وأطلقت المواقع حملة عصيان الكتروني تقوم على عدم تسجيل المواقع.