تنتظر نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك، رد
الحكومة على طلبها المتمثل بتعديل تعليمات الحصول على رخصة العمومي، "سنة
واحدة فقط، ليتمكن السائق من تطوير رخصته العمومية إلى فئة السوق السادسة"...وبحسب القانون المعمول به حالياً، فالسائق يحتاج إلى
سنتين كي يتمكن من الحصول على رخصة الفئة السادسة، وبسبب هذا القانون أدى إلى تدني
أعداد الحاصلين على رخصة سوق تلك الفئة، والمطالبة "بضرورة العودة إلى ما كين
يطبق في السابق سنة واحدة بين الفئة والأخرى".

وبحسب نقيب العاملين بالنقل البري والميكانيك، إبراهيم
القيسي فإن هذا القرار المعمول به حاليا يؤثر على قطاع العاملين ويحد من إقبالهم
على العمل في الشاحنات، وأيضا يعزز من وجود العمالة، وهو ما يؤثر سلبا على قطاع
العمال.

ويقول النقيب: "هذا القانون جاء نتيجة تعديل قانون
السير المؤقت، والذي يضع سنوات زمنية متباعدة بين الحصول فئة رخصة والثانية، مثلا
إذا حصلت على الفئة الرابعة وعمرك واحد وعشرين عاماً، سوف تنتظر سنتين لحين الحصول
على الفئة الخامسة، وسنتين أيضا لحين الحصول على السادسة،و إذا أضفنا فترة التدريب
إلى هذه المدة فمن المؤكد أن خروج السائق للشاحنة بعد ثماني سنوات".

وأمام هذا الحال، دفع الكثير من أصحاب الأعمال وتحديدا شركات النقل
الكبرى الموقعين على عقود نقل، إلى استقدام عمالة وافدة كما يرى القيسي، ويذهب إلى
القول "هذه تضر بمصالحنا كعمال، وتأخذ فرص عمل الأردنيين".

وقامت النقابة بتوجيه مذكرة إلى رئاسة الوزراء ووزارتي
العمل والداخلية، تطالبهم فيها بإعادة النص القانوني إلى السابق، ويضيف القيسي: "نطالب
بتطبيق سنة واحدة بين الفئة والأخرى، ولا حاجة لثماني سنوات، ولماذا لا تقوم
الدولة بأسلوب الترفيع كما كانت تفعل بين الفئة الخامسة والسادسة".