أكد نائب نقيب نقابة الالبسة اسعد القواسمي على عدم رفع أسعار الألبسة في حال اتفاق النقابة مع دائرة الجمارك على قائمة تخمين بأسعار موحدة لجميع المراكز الجمركية .

وأوضح القواسمي أن غالبية تجار الألبسة العاديين وتمثل شريحتهم 80% لن يتأثروا بقرار رفع الرسوم الجمركية في حال تم ضبط قوائم التخمين من قبل دائرة الجمارك مما لا يرفع أسعار الألبسة .

وقال القواسمي"عدم ارتفاع أسعار الألبسة قبيل العيد منوط بنجاح الاجتماعات مع دائرة الجمارك والنقابة حول توحيد قائمة التخمين أو ما تعرف بالقائمة الاسترشادية ".

وبين القواسمي أن قرار رفع الرسوم الجمركية ليس بجديد وتحصله الحكومة بالأصل من تجار الالبسة لكن عملية التخمين كانت مختلفة وغير مضبوطة وكل تاجر يخمن كما يشاء".

ويقصد بعملية التخمين كما اوضحها القواسمي "تقديم التاجر لفواتير الألبسة التي يستوردها لدائرة الجمارك العامة لدفع الرسوم الجمركية ،والتي يقوم موظف التخمين بقبولها او لا ".

واكد القواسمي على ان تجار الوكالات واصحاب العلامات التجارية سيطالهم الارتفاع حتى لو ضبطت قوائم التخمين الجمركية مما سيرفع أسعار ملابسهم بنسبة 20%.

وكانت الحكومة قررت في السادس عشر من ايلول الماضي فرض رسوم جمركية على الملابس المستوردة بنسبة 20% .

ويعاني سوق الالبسة في الوقت الراهن كما يوضح القواسمي" ركود وبطىء اجراءات التخليص في ميناء العقبة،التشديد على مواصفات الالبسة مما يؤخر وصول البضائع في الاوقات المناسبة للمواطنين ".

فيما وصف مدير غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي قرار رفع الرسوم الجمركية بالخطوة الخاطئة ستلحق ضررا فادحا بالاقتصاد الاردني وستؤثر سلبا على سياحة التسوق ولن تخدم الصناعات المحلية المحدودة بالاصل كما يقول .

ويرى الكباريتي أن التجار لن يتأثروا بقرار رفع الرسوم الجمركية لانهم سيعكسون الارتفاع على أسعار الملابس على المواطنين الأكثر تضرراً من هذا القرار .

فيما يرى القواسمي أن التجار الأكثر تضرراً من المواطنين خاصة في ظل ركود الأسواق المحلية ، معتبراً أن ركود الأسواق بالتزامن مع ارتفاع الأسعار سيهلك التجار .

هذا وارتفعت مستوردات المملكة من الالبسة بنسبة 14% خلال الثلث الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، فيما يبلغ عدد محال الالبسة في المملكة 6 الاف محل .