انتهى، منتصف ليلة السبت/ الأحد، العمر الدستوري المحدد لمجلس الأعيان، فيما ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب، منتصف ليلة الأحد/ الإثنين.

وقال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين لــ "عمان نت"، إنّ "الأردن الآن مع انتهاء المدة الدستورية لمجلس الأعيان منتصف ليلة السبت أمام سيناريو واحد للمجلس، وسيناريوهين لمجلس النواب".

مجلس الأعيان

وقال نصراوين إنه لا بد من صدور إرادة ملكية بإعادة تشكيلة المجلس اليوم"، مشيرا إلى أن "الدستور الأردني لم ينص على أي حق في تمديد مجلس الأعيان".

وتابع: "مجلس الأعيان عندما ينتهي يجب حله، وإعادة تشكيله، وتعيين رئيس للمجلس".

وأشار إلى أن: "إرادة ملكية سامية ستصدر اليوم الأحد؛ لإعادة تعيين مجلس أعيان جديد، وستصدر إرادة ملكية بتعيين رئيس لمجلس الأعيان لـ 4 سنوات مقبلة".

"لا يجوز أن يغيب رئيس مجلس الأعيان عن المشهد القانوني في الأردن؛ والسبب أن رئيس المجلس وفق قانون الموازنة العامة يمارس صلاحيات وزير المالية، لذلك يجب أن يكون هناك دائما رئيس للمجلس؛ لتنفيذ مهام وزير المالية بخصوص قانون الموازنة".

وأشار نصراوين، إلى أن المشهد الدستوري لمجلس الأعيان واضح لا احتمالات ولا سيناريوهات متعددة له.

مجلس النواب

أوضح نصراوين، أنّ لمجلس النواب سيناريوهين، إما صدور إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب؛ مما يتطلب استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس.

وتابع ،وإما "خيار بقاء مجلس النواب يسمى بمرحلة التمديد الحكمي أو الضمني استنادا للمادة 68/2 من الدستور".

وأشار نصراوين إلى أنه في حال انتهاء عمر مجلس النواب، ولم تكن قد أجريت انتخابات، يستمر المجلس قائما إلى حين تشكيل مجلس نواب جديد.

وبين أنه "في حال استمر المجلس الحالي يجب مراعاة استحقاقات دستورية تتقاطع معه"، موضحا أنه "في حال عدم حل المجلس يتبعه بالضرورة مراعاة أن الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل هو موعد بدء الدورة العادية الخامسة لمجلس النواب الحالي".

" تتم دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية، ولكن يحق لجلالة الملك عبدالله الثاني أن يرجئ الدورة العادية لمدة لا تتجاوز الشهرين"، أضاف نصرواين.

وأضاف "في 6 تشرين الأول 2020، تبدأ عملية الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ولدينا نواب في المجلس المحلي، يعتزمون الترشح للمجلس المقبل، حيث سيكون هناك نوعان من المرشحين (نائب مرشح، مواطن مرشح)، بالتالي سيكون اختلاف في المراكز القانونية للمترشحين للانتخابات النيابية المقبلة".

وقال نصراوين: "في حال وصلنا لنوعين من المرشحين، سيخل في مفهوم المساواة بين الأردنيين أمام القانون كما هي في المادة 6 من الدستور، ويخل في مبدأ العدالة في التنافس وفي إجراء الانتخابات".