اعتصمت الثلاثاء هيئات ومنظمات نسائية وحقوقية مؤيدة لتعديل المادة السادسة من الدستور وإضافة نص عدم التمييز على أساس الجنس، وقالت ناشطات في حقوق المرأة إن ١١ دولة عربية إسلامية ينص دستورها على عدم التمييز على أساس الجنس، وأن لا بديل عن المساواة على أساس المواطنة.

وكانت ساحة مجلس النواب شهدت أمس اعتصام معاكس لنساء تابعات لحزب جبهة العمل الإسلامي يطالبن برفض التعديل على اعتبار أنه "يستهدف الأسرة".

وقالت استاذة علم الاجتماع وخبيرة النوع الاجتماعي ديمة كرادشة  إن "الاتفاقيات الدولية لا تضر بالأسرة العربية يعود السبب إلى الثقافة المجتمعية المتماسكة والمترابطة,وأشارت أن الإتفاقيات الدولية أخذت بعين الاعتبار العديد من الخصوصيات التي تواجهها المجتمعات العربية وغير العربية"

وبينت كرادشة أنه عند المطالبة بالحقوق والمساواة والعدالة هي مساواة في الحقوق والواجبات"البعض يسيء فهمها" مبينة أن قانون الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسلمات المساواة فيه هي مساواة حقوق وواجبات فلا وجود لثغرة تفكيك الأسرة.

وأضافت أن التخوف من هدم الأسرة جاء من بند الأردنيين والأردنيات موضحة  أن استخدام لفظ الأردنيين والأردنيات هم سبب في التفكك الأسري هو كلام يفتقر لأي موضوعية وشمولية.

 ودعت  إلى ضرورة وجود مراعاة لحقوق المرأة تحديداً في بند إفساد العلاقة الزوجية مشيرة إلى حق الزوجة في مقاضاة وزجها في حالة إقامة علاقات لإفساد الرابطة الزوجية وهذا البند يفتقد لأي نوع من العدالة .

بدورها قالت أستاذة علم الإجتماع في جامعة جدارا بيان فخري إن التعديلات المطروحة على مجلس النواب و أهمها إضافة بند "الأردنيات" بوجود بند سابقاً وهو أن الأردنيين والأردنيات متساويين أمام القانون هو بند كافي للتعبير عن أن جميع أطياف المواطنيين سواء ذكوراً وإناث.

 أما بشأن إضافة البند  للمادة الـ6 من الدستور، والذي يتضمن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن حقها في تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

وأضافت فخري أنه بحسب ما تم نشره من مطالبة وفق اتفاقيات دولية من بعض الجهات ,فإن توقيع الأردن لإتفاقيات دولية طالبت بوجود بند "الأردنيات" مشيرة إلى أن هذه الإضافة لها تبعات قانونية تستند عليها الإجراءات التي يكون لها تداعيات على تغيير قانون الأحوال الشخصية الأردنية وحتى القانون الجنائي.

وبينت فخري أنه عند دراسة هذه التعديلات كمنظمات مجتمع مدني تبين أن هذه التعديلات تستخدم لإجراء تعديلات على القوانين والتشريعات التي بدورها تفضي الى تغيير في مراتب النساء على حساب الرجال التي تضر بمصلحة الأسرة.

هذا ويشرع مجلس النواب، الثلاثاء، بمناقشة وإقرار مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وتنص المادة 84 من الدستور الفقرة الثالثة، على أنه إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالثقة بالحكومة أو التصويت على الثقة بأحد الوزراء أن يتم التصويت بالمناداة على الأعضاء واحدا واحدا وبصوت عالٍ.

وتنص المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن التصويت على الدستور يتم بالمناداة وبصوت عالٍ وتتم الإجابة بإحدى الكلمات الثلاث (موافق أو مخالف أو ممتنع)، وكذلك الثقة.

كما تنص المادة 81 من الفصل التاسع من الدستور تنص على أن آلية التصويت إذا كان متعلقا بالدستور، تكون بالمناداة على الأعضاء.