أعلنت اسرائيل يوم الاربعاء تجميدا جزئيا في الاتصالات رفيعة المستوى مع الفلسطينيين ردا على توقيعهم على معاهدات دولية في تعميق للأزمة التي تهدد بنسف محادثات السلام التي تجري بوساطة من الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم السلطة الفلسطينية التي تمارس قدرا محدودا من الحكم الذاتي في الضفة الغربية المحتلة ان الاجتماعات الاسرائيلية الفلسطينية على مستوى الوزراء قليلة لكنه عبر عن مخاوفه من ان يتلو هذه الخطوة عقوبات اقتصادية.

وقال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية يوم الاربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر أعضاء الحكومة ومدراء العموم بالوزارات الحكومية وكبار المسؤولين الاخرين بعدم الاجتماع مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤولون ان هذا القرار لا يسري على وزيرة العدل تسيبي ليفني التي ترأس فريق المفاوضات في عملية السلام المضطربة أو مسؤولي الدفاع والامن. وعقد وسيط أمريكي سلسلة اجتماعات خلال الاسبوع المنصرم في محاولة لدفع المحادثات المضطربة لتستمر بعد الموعد النهائي المحدد للتوصل الى اتفاق في 29 ابريل نيسان.

وقال ايهاب بسيسو المتحدث باسم السلطة الفلسطينية ان هذا القرار يقوض كل الجهود الدولية لاحياء المفاوضات والمضي قدما في تسوية بناءة في مواجهة التحديات التي تعترض عملية السلام.

وقال مسؤول اسرائيلي ان نتنياهو أصدر هذا الامر ردا على "الانتهاك السافر من جانب الفلسطينيين لالتزاماتهم في إطار محادثات السلام" في إشارة على ما يبدو لتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلبات الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية الاسبوع الماضي.

جاء هذا الحظر بعد ساعات من قول وزير الخارجية الامريكي جون كيري إن اعلان اسرائيل في أول أبريل نيسان عن خطط لبناء نحو 700 وحدة سكنية في القدس الشرقية كان السبب المباشر في حدوث أزمة في محادثات السلام.

وأثارت تعليقات كيري في شهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء دهشة حكومة نتنياهو الائتلافية. وقال وزير الامن الداخلي اسحق أهارونوفيتش لراديو اسرائيل "أن يتهمنا نحن بأننا السبب في ذلك .. أعتقد انه مخطيء."

وقال كيري أمام الكونجرس ان كلا من الجانبين اتخذ خطوات "غير مفيدة" في الأيام الاخيرة وانه يأمل في ان يجدا طريقا لاستئناف مفاوضات جادة مشيرا الى انه عقد اجتماعا مطولا يوم الاثنين.