رحب المركز الوطني لحقوق الإنسان بتصريحات وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش المتمثلة بتوجه نقل الإشراف من مراكز الاصلاح والتأهيل إلى وزارة العدل.

"إلا أن ذلك سيدخل ضمن الخطط طويلة الأمد للوزارة"، وفق الوزير الذي أكد أن هذه الخطوة "تتطلب اجراءات تشريعية وتنفيذية وفق مراحل زمنية تتيح لوزارة العدل إعداد التشريعات اللازمة وتمكنها من تأهيل كوادرها للتصدي لهذه المهمة”.

وتأتي تلك الخطوة بعد مطالبات حقوقية استمرت لسنوات، من باب تولي السلطة القضائية مهامها وتقويض صلاحيات السلطة التنفيذية والتزام الأردن بالاتفاقيات الدولية، وفق حديث رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات “لعمان نت”.

وأضافت أن المطلوب تدريب كوادر وزارة العدل في مجال الإشراف على السجون وتحديدا الشرطة القضائية على غرار دول العالم، "المطلوب الآن مأسسة هذا العمل والاطلاع على التجارب الأخرى".

زريقات تجد أن دور وزارة العدل أو المجلس القضائي هو الأساس "وهذا لا يعني أن جهود وزارة الداخلية أو إدارة الأمن العام غير مؤهلة لكن الوضع الطبيعي وتحقيقا للعدالة الجنائية".

ويتفق المحامي والناشط الحقوقي شحادة العرموطي مع زريقات، ويقول أن المطلوب الآن تدريب كوادر وزارة العدل لإدارة دفة السجون، "تحتاج إلى مدة زمنية محددة".

الوزير وفي سياق تصريحاته، قال أن الخدمة المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد تطوراً ملموسا على جميع الصعد، "المعايير المطبقة في مركز اصلاح الموقر من خدمات ومرافق تضاهي أفضل المعايير الدولية، ذلك في إطار زيارته إلى السجن الموقر 1 .

وأكد العموش على ضرورة عدم قبول مراكز الإصلاح والتأهيل لمذكرات التنفيذ والإحكام الصادرة عن المدعين العامين إذا لم تتضمن المادة القانونية الصادرة حكم الحبس بموجبها أو لم تكن مكتملة البيانات.

وكانت وسائل إعلام تناقلت عن مصدر داخل مديرية الأمن العام مفاده "طلب من المديرية إلى رئيس الحكومة لإعادة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل المنتشرة في المملكة تحت جناحي وزارة العدل واكتفاءها بالدور الأمني الملقى على عاتقها وهو حماية هذه المراكز”.

وكانت مسؤولية إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الماضي كانت على عاتق وزارة العدل، فيما تولت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الدخلية الدور، ما أثار انتقادات حقوقية طوال السنوات الماضية.