برر النائب عبد الكريم الدغمي قرار مجلس النواب بتخفيض الملاحقة الجزائية للاحداث من 12 سنة إلى 7 سنوات بالتخوف من انتشار الجريمة في المجتمع الأردني.

وقال لـ"عمّان نت" إنه من غير المنطقي أن لا يسأل الحدث في حال ارتكب جرماً، كجريمة شرف أو الاغتصاب، مشيراً إلى أن بعض الأهالي يستغلون هذه النقطة لقتل بناتهم بدافع الشرف، بحسب الدغمي.

وهاجم الدغمي الذي تقدم بمقترح التعديل للمجلس منتقدي القرار من مؤسسات المجتمع المدني قائلاً إن من يدافع عن هذا القرار لا يدرك خصوصية المجتمع الأردني، وقال إن هولاء اصحاب اجندات "مشبوهة" على حد وصفه.

واضاف " إن صمتنا تجاه التجاوزات سنتفاجئ بعد سنوات بمجتمع نصفه مجرمين".

وانتقد ناشطون في مجال حقوق الطفل قرار مجلس النواب بتخفيض سن الملاحقة الجزائية للأحداث الى 7 سنوات بدلا من 12 سنة، باعتباره مخالفا لاتفاقيات حقوق الانسان.

وقالت المحامية الناشطة في حقوق الطفل رحاب القدومي لـ"عمّان نت"ان القرار مخالف لما نصت عليه المواثيق الدولية بخاصة اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق عليها الاردن.

وأقر النواب تخفيض سن الملاحقة الجزائية للأحدث الى 7 سنوات بدلا من 12 سنة، كما جاء في مشروع قانون الأحداث أو قرار اللجنة القانونية.