اكدت منظمة حقوقية ان اسرائيل عملت على "تسييس العدالة والقضاء بشكل يوفر لها غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واستنكر مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحفي، انتهاكات قوات الاحتلال المتواصلة والمنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واستمرار استخدام قوانين تنتهك أبسط معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، "كقانون الاعتقال الإداري، والمقاتل غير الشرعي، الذي تلجأ إليه في محاكمة المعتقلين من قطاع غزة".

وقال المركز الميزان لحقوق الانسان في بيان اليوم الخميس، "انه في تصعيد جديد في هذا السياق أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع يوم 24 آب الحالي قراراً يقضى "بتمديد اعتقال سمير إبراهيم سليمان النجار واعتباره مقاتلاً غير شرعي".

ويأتي هذا التمديد استناداً إلى قانون إسرائيلي خاص "يمكِّن سلطات الاحتلال من معاملة سكان قطاع غزة بوصفهم مقاتلين غير شرعيين بلا حقوق"، حيث يمكن اعتقالهم بدون محاكمة تستند إلى أية أدلة، وهو قانون المقاتل غير الشرعي.

واشار الى ان قوات الاحتلال كانت أثناء عملية الاجتياح البرية اعتقلت سمير النجار (45 عاماً) في 26 تموز الماضي، وهو من سكان بلدة خزاعة في خانيونس، وأب لخمسة أبناء، وخضع للتحقيق على مدار 28 يوماً قبل أن يصدر قرار باعتباره "مقاتلاً غير شرعي".

وتكمن خطورة هذا القانون، بحسب البيان، كونه "يعطي الصلاحية المطلقة لرئيس هيئة الأركان أو لضابط برتبة نقيب فما فوق بأن يصدر الأمر باعتقال أي شخص يشك في أنه "مقاتل غير شرعي"، أو يعتبر أن إطلاق سراحه يمس بأمن دولة إسرائيل، حتى لو لم يكن ذلك الشخص ماثلاً أمام رئيس هيئة الأركان أو الضابط الذي أصدر أمر الاعتقال.

واكد أن القانون يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب، كما ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي، ويظهر "تسييس العدالة وطبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب مركز الميزان بإلغاء "قانون المقاتل غير الشرعي"، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعلياً عن هذا القانون، الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة الدولية.