قال مصدر - فضل عدم الكشف عن اسمه  -ان تسوية قدمها مدير عام مؤسسة موارد السابق اكرم ابو حمدان والمدير المالي السابق زيد العقباني والمدير المالي لصندوق الاستثمار فراس الهنداوي وخالد شاهين الى النائب العام العسكري لوقف الملاحقة بناء على طلبهم.
واوضح المصدر ان قانون الجرائم الاقتصادية اعطى صلاحية للنائب العام العسكري لمحكمة امن الدولة لاجراء تسوية مع اي متهم لغايات استعادة اي اموال قد تكون الخزينة تضررت بها وان ذلك وعلى فرض ثبوته يعد نصرا في استعادة الاموال المنهوبة من خزينة الدولة الا ان كل الاجراءات الشكلية حتى الان ما زالت مبهمة.
وبين المصدر ان قضية موارد التي كانت قد حولت بقرار من رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي بتاريخ 16-7-2010 الى هيئة مكافحة الفساد لدراستها وبعد التحقيقات التي اجرتها الهيئة تمت احالة القضية الى مدعي عام امن الدولة بتاريخ 12 -4  - 2011 والذي بدوره حقق بالقضية بكافة تفاصيلها وجرى توقيف 4 على ذمتها.
واوضح ان هذه التسوية تاتي سندا لصلاحيات النائب العام لدى محكمة امن الدولة في اجراء اي تسوية على القضية مقابل ان يعيد المتهم المبالغ ويُصدر بذلك قرارا بوقف ملاحقته علما ان هذا القانون يطبق في جميع دول العالم وذلك حماية لاموال الدولة.
وقال المصدر: ليس النائب العام من يفرض التسوية على المشتكى عليهم وانما المشتكى عليهم هم من يقدمون هذه التسوية للنائب العام  حيث كان يجري العمل عليها منذ نيسان الماضي.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة اصدر خلال الاشهر الاربعة الماضية قرارا بتوقيف كل من مدير عام مؤسسة موارد السابق أكرم أبو حمدان والمدير المالي السابق للمؤسسة زيد العقباني والمدير المالي لصندوق الاستثمار التابع لمؤسسة فراس الهنداوي في سجن الجويدة لمدة 15 يوما قابلة للتجديد على خلفية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي.
وواجه الموقوفون الاربعة تهم التزوير, الاحتيال, الاستثمار الوظيفي الإخلال بالواجبات الوظيفية, إساءة استعمال السلطة وأصدرت محكمة أمن الدولة في نيسان الماضي قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدير عام مؤسسة موارد السابق أكرم أبو حمدان والمدير المالي السابق في المؤسسة زيد العقباني, والمستثمر خالد شاهين, على خلفية قضية الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي.
واعتبرت القضية اول قضية تحول من مجموعة القضايا الناتجة عما يعرف بملف موارد المحال إلى هيئة مكافحة الفساد.