قررت احزاب المعارضة بلورة موقف موحد تجاه الانتخابات النيابية في اجتماع تعقده الاسبوع المقبل يستند الى رأي القواعد الحزبية التي ترى في معظمها ان المشاركة في الانتخابات البرلمانية تمثل تضليلا للرأي العام وتعاملا مع قانون مؤقت تجاهل دور الاحزاب السياسية في الحياة العامة.

واجمع امناء عامو الاحزاب في الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة التنسيق العليا مساء امس الاول في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي على ضرورة التوافق حيال اي قرار يكون مرتبطا ببرنامج سياسي واضح وقادرا على تشكيل رأي عام واسع في مواجهة القانون المؤقت للانتخابات ونتائجه السياسية مؤكدة انه ينتقص من الديمقراطية ويمثل انقلابا على الاصلاح السياسي.

وكانت الاحزاب السياسية بمختلف اطيافها اعربت عن خيبة املها من قانون الانتخاب الجديد.

في المقابل شهدت الساحة الحزبية حراكا انتخابيا متباينا وسط استمرار الانتقادات الموجهه ضد قانون الانتخابات ففيما سارعت بعض الاحزاب الى اعلان اسماء مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضمن قائمة حزبية وملامح برنامجها الانتخابي لم تحسم احزاب اخرى موقفها من المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها حتى الان.

كما اعلنت بعض الاحزاب انها بصدد تشكيل موقف مشترك حيال الانتخابات خلال الايام القليلة المقبلة.

ويشار ان الانتخابات النيابية الماضية اظهرت عملية اخفاق كبيرة للاحزاب السياسية بمختلف اطيافها لعدم فوز مرشحيها الذين طرحتهم باعداد رمزية.

وفيما عزت بعض هذه الاحزاب سبب اخفاقها في الانتخابات النيابية لقانون الصوت الواحد الى جانب عمليات شراء الاصوات العلنية ونقل البطاقات اكدت مصادر حزبية بان السبب يعود لضعف الاحزاب ذاتها وعدم قدرتها على التوافق بطرح مرشحيها في قوائم موحدة.

في المقابل عزا بعض امناء هذه الاحزاب سبب اخفاقها في الانتخابات الماضية بسبب انشغال الاحزاب السياسية بتصويب اوضاعها القانونية وفق قانون الاحزاب الجديد النافذ مما حال دون تمكنها من اخذ الوقت الكافي لتستعد لهذه الانتخابات وتكون لها مشاركة فاعلة.

واجمعوا على ان هناك مناخا غير سوي احاط في العملية الانتخابية واتسم بهجمة واضحة من الحكومة على الاحزاب تجلى من خلال قانون الاحزاب الجديد الى جانب هجمة على حرية التعبير متمثلة بقانون المطبوعات والنشر والاجتماعات العامة وغيرها من القوانين التي في جوهرها تؤشر الى تراجع بين في الحريات العامة.

الى ذلك قررت تنسيقية المعارضة الدعوة لعقد ملتقى وطني اقتصادي تشاوري الاسبوع المقبل بمشاركة شخصيات حزبية وسياسية ووطنية مستقلة وخبراء اقتصاديين واكاديميين يمثلون مختلف شرائح الشعب ومرجعياته من اجل الخروج بموقف وطني موحد يرفض البرنامج الحكومي والانحياز الى حق المواطنين بحياة حرة كريمة.

وجاء ذلك خلال استعراضها لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي اعلنته الحكومة, الذي اعتبرته انحيازا واضحا لطبقة الاغنياء على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين.

واكدت لجنة التنسيق ان هذا البرنامج من شأنه تعميق ازمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتهديد امن الوطن وتوسيع دائرة الفقر وتشجيع ظاهرة العنف المجتمعي.

وفي هذا السياق قررت احزاب المعارضة القيام بمجموعة من الفعاليات الشعبية لمناهضة هذا البرنامج وسياسته.