اعتصم عدد من موظفي وزارة العدل في عدة محاكم اليوم الأحد للمطالبة بعلاوات وحقوق وظيفية.



ويطالب المعتصمون باربعة نقاط، اولها دمج صندوق القضاة مع اعوان القضاة تحقيقا للعدالة بحسب ما قالوا لـ عمون.



كما طالب موظفون برفع العلاوة الفنية لموظفي الوزارة اسوة بالمعلمين والممرضين، اضافة الى تصنيف عمل موظفي المحاكم منهة خطرة.



وطالبوا بتوفير الآمان الوظيفي لهم، مشيرين الى ان اي تهمة توجه لأي منهم تؤدي الى توقيفهم قبل بدء التحقيق معهم.



واصدر المعتصمون البيان التالي:



قرار باسم لجنة موظفي المحاكم



تعلن اللجنة الاجتماعية لموظفي المحاكم بدء الوقفات الاحتجاجية في جميع محاكم المملكلة وجميع المرافق التابعة لوزارة العدل استنكارا لتهميش الوزارة لمطالب الموظفين وحقوقهم لا بل تعمد اختلاق ازمة تعصف بمنظومة العدل كاملة ولولائنا لهذا الوطن ولوزارتنا بشكل خاص فانا نعلن بداية الوقفات الاحتجاجية من الساعة (8 الى 9 صباحا) مراعاة لمصلحة العمل وعدم توقف صرح العدالة راجيا من الجميع ضبط النفس وان نكون على مستوى من المسؤولية.



وما زلنا نؤكد على جميع مطالبنا وحقوقنا وهي:



1) ايجاد حل نهائي لنقص موارد صندوق اعوان القضاة (والذي جاء مخالفا للارادة الملكية السامية) بتوحيد موارد صندوق القضاة واعوان القضاة او رفد صندوق الموظفين بموارد اضافية بحيث يحصل كل من القاضي والموظف على نفس العدد من الرواتب الاضافية.



2) علاوة مؤسسية



3) علاوة خطورة عمل.



4) العدالة الوظيفية والأمان واعادة النظر بنظام العقوبات.



5) تثبيت موظفي العقود اصحاب الخبرات وهم معنا منذ سنوات والعمل مبدئيا على زيادة رواتبهم لحين اكمال اجراءات تثبيتهم.



6) صندوق نهاية الخدمة.



7) انصاف موظفي الفئة الثانية والثالثة من علاوة تنقلات وغيره.



8) عدم تحويل الموظف الى المدعي العام والاكتفاء بالعقوبات حسب نظام الخدمة المدنية.



9) الرجوع عن القرار تجميد تعديل الشهادات الجامعية للموظفين وايجاد بدائل اخرى.



وان اللجنة تحمل الوزارة مسؤولية التصعيد الذي قد يصل الى اضراب عام لدى جميع محاكم المملكة وسيتم استخدام الاعلام واللجوء الى نقابة المحاميين التي لن تبخل بالوقوف الى جانبنا للحصول على حقوقنا.



اللجنة الاجتماعية لموظفي المحاكم.