نفذ العشرات من الموظفين المفصولين من شركة مياهنا وأبناؤهم الأربعاء للمرة الرابعة اعتصاما مفتوحا أمام مجلس النواب.

و لوح الموظفون بتنفيذ إضراب عن الطعام، لحين إنصافهم من الظلم الذي لحق بهم جراء الفصل التعسفي منذ ثمانية أشهر من شركة مياهنا، بحسب ما أكدوا لراديو البلد

وطالب المعتصمون مقابلة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز لمطالبته بتشكيل لجان لإعادة النظر بفصل الموظفين ولكشف الفساد في الشركة.

يقول حسن الصبيحي الناطق باسم المعتصمين إن هذا الاعتصام ننفذه بعد عدة اعتصامات لنؤكد على حقنا ومطالبنا بكشف ملفات فساد الشركة حيث لم تتم الاستجابة لنا لغاية الآن، سواء من رئاسة الوزراء أو الديوان الملكي.

ويؤكد الصبيحي أن رئاسة الوزراء والديوان الملكي ردت على اعتصاماتهم بأن شركة مياهنا شركة خاصة ولا نملك التدخل في شؤونها ،على الرغم من أن مدراء الشركة موظفون بالأصل في سلطة المياه، ويقول" لقد تفاجأنا عندما علمنا أن رئيس مجلس الإدارة لشركة مياهنا هو وزير المياه، ورئيس هيئة المديرين أمين عام سلطة المياه ".

وطلب الموظفون المفصولون من مجلس النواب أن يتماشى مع شعاراتهم التي رفعوها أثناء حملاتهم الانتخابية وإنصاف المظلوم، كما تمنوا على رئيس المجلس أن يتماشى مع توجيهات الملك التي تؤكد أن حقوق المواطن الأردني هي خط أحمر، ووتؤكد على محاربة الفساد بجميع أشكاله .

وحمل أبناء الموظفين شعارات منها " نريد مصروف مدرستي "، و" “اعتصامنا مفتوح ومستمر وإضرابنا عن الطعام باقي حتى يتم إنصافنا ".

وأكد المعتصمون أنهم يعيشون ظروفا مالية صعبة حيث لم يجد العديد منهم عملا لغاية الآن والبعض اضطر لبيع ممتلكاته وآخرون لجأووا للقروض البنكية لتغطية نفقات أبنائهم الجامعيين.

رعد أحد المعتصمين يؤكد أنه توجه إلى هيئة مكافحة الفساد لكشف قضايا فساد في الشركة فهو يحمل وثائق حول ذلك، إلا أن الهيئة وبعد التحقيق معه أثناء فترة استلام عبد الشخانبة تم إخماد القضية ولم يتم الكشف عما تابعته الهيئة .

كما أشار إلى أن الموظفين يبتعدون عن رفع قضية على الشركة لأن ظروفهم المالية تمنعهم من ذلك إضافة إلى طول الحكم بهذه القضايا.

ويؤكد الموظفون على أن الشركة مستمرة بفصل موظفين، وهذا ما أكده الموظف عوض العوض الذي تم فصله في شهر شباط الحالي، يقول "نتيجة إصابتي أكثر من مرة بحوادث مختلفة اضطررت لأخذ إجازات موثقة من مستشفيات، لكن الشركة قامت بفصلي بسبب هذه الإجازات. "