استهجن الموظفون المضربون عن العمل في المركز الوطني لحقوق الإنسان تقديم رئيس مجلس الأمناء شكوى بحقهم، لوقف إضرابهم الذي ما يزال مستمرا حتى الآن، ومنعهم من التعبير عن رأيهم.

وقال الموظفون إن أربعة منهم مُثلوا، الأحد، أمام المدعي العام، بعد تقدم رئيس مجلس الأمناء المستقيل رحيل الغرايبة بشكوى ضدهم.

وبينوا، خلال حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن المدعي العام استمع إلى أقوالهم وأبلغهم بأن هناك تُهم أُسندت إليهم بناء على الشكوى وهي: تعطيل سير مرفق عام، والتوقف عن العمل بدون مبرر، والإساءة إلى سمعة الأردن.

ورأوا أن هذه الشكوى ما هي إلا محاولة من رئيس مجلس الأمناء لوقف إضراب الموظفين ومنعهم من التعبير عن رأيهم.

وأشاروا إلى أن الغرايبة قدم استقالته في اليوم ذاته الذي أصدر فيه تلك القرارات، ووافق مجلس الوزراء على استقالته ورفعها إلى الديوان الملكي ليوافق عليها، إلا أن الإرادة الملكية لم تصدر حتى الآن.

ووفق قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لا تصبح الاستقالة سارية إلا بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليها.

وأكدوا تمسكهم بحقهم بالتوقف عن العمل رفضا لقرارات وتصرفات رئيس مجلس الأمناء المستقيل إلى أن تتحقق مطالبهم كافة المتمثلة بإلغاء جميع القرارات "التعسفية والتمييزية" الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الأمناء.

كما يطالبون بإلغاء الامتيازات الفردية التي حصل عليها بعض الموظفين أكانت امتيازات مادية أو معنوية، وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى ومتابعة الملفات والقضايا التي أوصت اللجنة بإرسالها إلى اللجان الأخرى لإبداء الرأي.

كذلك، يطالبون بإجراء التحقيق اللازم حول المعلومات الواردة في قرارات الرئيس الأخيرة والأطراف المزودة لها ومعدّي هذه الكتب، التي يثبت عدم صحتها، والتي استند عليها رئيس مجلس الأمناء في قراراته، ووضع أسس سليمة لإجراء التنقلات والترفيعات في صفوف الموظفين.