p style=text-align: justify;نفذ موظفو قصر العدل ودائرة مدعي عام عمان ومدعي عام جنوب عمان ومحكمة جنوب عمان إضرابا مفتوحا عن العمل منذ صباح الأربعاء للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المالية والعمل على تحسين رواتبهم وأوضاعهم الاقتصادية./p
p style=text-align: justify;وتزامن الأضراب مع اعتصامات للموظفين في أماكن عملهم./p
p style=text-align: justify;واعتصم ما يزيد على 200 موظفا في ساحة قصر العدل، وما يقرب من 35 موظفا في دائرة مدعي عمان و 15 موظفا في دائرة مدعي جنوب عمان./p
p style=text-align: justify;ويطالب المعتصمون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ مطلع كانون ثاني الجاري، والتي كانت مقرره بعد إقرار الموازنة الأمر الذي لم يتم حتى الآن، وقال المعتصمون الأصل أن تصرف المستحقات من خلال الفوائد الرسوم المتحققة للوزارة ./p
p style=text-align: justify;ويطالب المعتصمون يمنحهم علاوة صعوبة عمل وبدل تنقلات، كما يطالبون بتعديل مسمياتهم الوظيفية في مشروع الهيكلة والتي كان السبب في تغيرها بحسهم خفض زيادة رواتبهم، حيث تم تغير مسمى القانونيين إلى إداريين./p
p style=text-align: justify;وتشهد المحاكم تعطل في سير أعمالها نتيجة للأضراب، فيما رفض المعتصمون في قصر العدل لقاء أمين عام وزارة العدل الذي حاول الاستماع لمطالبهم، واكد المعتصمون على أن الأصل أن تأتى الوزارة بحلول تلبي طالب الموظفين./p
وحمل المعتصمون الحكومة ووزارة العدل مسؤولية تطور الأمور نتيجة لعدم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها والمتضمنة تحسين أوضاعهم، مؤكدين على ان الاعتصام ليس تقاعس عن العمل بل محاولة لتحصيل المطالب والحقوق.

هذا واعلن أمين عام وزارة العدل القاضي الدكتور مصطفى العساف في تصريح لصحيفة الغد أن الوزارة ستشرع في صرف المستحقات المالية لموظفيها من حوافز وعلاوات وبدل تنقلات، خلال الأيام القليلة المقبلة، وبأثر رجعي اعتباراً الاول من كانون ثاني 2012. مؤكدا على ان التأخر في صرف المستحقات عائد للتأخر في إقرار الموازنة.