ينفذ المئات من موظفي دائرة الإحصاءات العامة اعتصاما منذ صباح اليوم امام الدائرة، احتجاجا على قرار الدائرة توجيه عقوبات بالإنذار لأكثر من 250 موظف منهم على خلفية إعتصامهم الذي يستمر منذ أكثر من شهرين.

وأكد الناطق باسم الموظفين جابر الفزاع لـ"عمان نت" أن اعتصامهم مستمر للمطالبة بإقرار نص قانوني يحميهم من تلاعب الإدارات المتعاقبة على الدائرة بمكافئات الموظفين وساعات عملهم.

ووجه الموظفين رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور ومدير المخابرات العامة طالبوا فيه بإنصافهم ووقف تهديد أمنهم الوظيفي مشددين على "أنهم يعملون في قطاع حكومي وليس شركة خاصة"، محملين الحكومة قرار الإدارة بتوجيه عقوبات جماعية للموظفين على إعتبار ذلك مخالفة لحقوق الإنسان بحسب الفزاع.

وبيّن مدير دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور لـ"عمان نت" أن القرار بالإنذار يأتي استنادا لتعليمات نظام الخدمة المدنية وبعد توجيه الدائرة تعميما لـ 245 موظف بالعودة لعملهم، وتبع ذلك توجيه استجواب للموظفين المعتصمين، مما أدى إلى توجيه الإنذار.

وبدأ الموظفون اعتصامهم بالتوقف عن العمل ساعة واحدة بتاريخ 14 من تشرين الأول الماضي. ليتطور احتجاجهم إلى اعتصام مفتوح منذ أسبوعين. وعقدوا خلال هذه الفترة اجتماعات موسعة مع وزير التخطيط وإدارة دائرة الإحصاءات لشرح مطالبهم المتمثلة بزيادة قيمة المكافئات للموظفين من مليون و 100 ألف دينار إلى 3 مليون و 700 ألف دينار. لتصل المكافأة للموظف في حدها الأدني إلى 185 دينار مقابل ساعة عمل أو صفر ساعة بحسب النسور.

وقال النسور لـ"عمان نت" أن إضراب الموظفين أثر بشكل كبير على دورية الإحصاءات التي تنتج عن الدائرة مما أدى إلى تأخر نقاط الأردن أمام معايير صندوق النقد الدولي، مشددا على أن الدولة الأردنية لا تستطيع تلبية مطالب الموظفين في الفترة الحالية.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات قررتا تخفيض نسبة المكافآت للموظفين من 100 في المئة إلى 70 في المئة مقابل تخفيض ساعات الدوام للموظفين ساعة واحدة على أن تدفع دائرة الإحصاءات العامة 30 في المئة الباقية في حال حولت وزارة التخطيط مبلغ 200 ألف دينار من الموازنة العامة لصالح الدائرة.

من جانبه أكد مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"عمان نت" أن العقوبة الجماعية التي نفذتها الدائرة مخالفة لحق المفاوضة الجماعية والتنظيم، وحق العاملين في الإضراب، وان إجراءات دائرة الإحصاءات العامة مخالفة لنصوص الإتفاقية 98 لمنظمة العمل الدولية والتي صادق عليها الأردن.

وشدد عوض على أن نظام الخدمة المدنية المعمول به في الأردن مخالف للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، مشيرا في الوقت ذاته إلى تواصل المرصد العمالي مع كافة الأطراف لحل المشكلة ومخاطبتهم لرئاسة الوزراء لتجنب إقرار عقوبات مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأن المرصد سيتقدم بشكوى للجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية في جنيف حيال هذه الإجراءات التي تحدث لأول مرة في الأردن بحسب عوض.