يواصل موظفو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إجراءاتهم الاحتجاجية، في إطار النزاع العمالي القائم مع إدارة الوكالة، رفضا لقرارات وصفوها بـ"المجحفة" بحقهم.

 

وكانت إدارة الوكالة قد قررت تخفيض ساعات العمل، الأمر الذي ترتب عليه خفض فوري ومباشر على رواتب الموظفين بنسبة تقارب 20%.

 

وذكر المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في "الأونروا"، في بيان حديث، أن الموظفين في مختلف الأقاليم نفذوا الاعتصام الرابع أمام مواقع عملهم، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 كانون الثاني.

 

وأكد المؤتمر استمرار الإجراءات الاحتجاجية، بما في ذلك تنفيذ إضراب مفتوح اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 8 شباط المقبل، في حال لم تتراجع إدارة الوكالة عن قرار خصم الرواتب.

 

وأوضح البيان أن المؤتمر يقوم بدوره على أكمل وجه، من خلال التواصل مع حكومات الدول المضيفة، واللجوء إلى الاستشارات القانونية، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية، إلى جانب عقد اجتماعات تشاورية مع رؤساء البرامج والمناطق والأقسام في الأقاليم الخمسة، إضافة إلى رئاستي الوكالة في عمّان وغزة (الأردن، الضفة الغربية، قطاع غزة، لبنان، وسوريا).

 

وأشار المؤتمر إلى أنه يجري حاليا استشارات قانونية لإعداد لائحة اعتراض موحدة، تشمل المتضررين بنسبة 50%، على أن يُحدد الجزء المتبقي وفق طبيعة الوظيفة أو القسم أو البرنامج أو المنطقة أو الإقليم أو الرئاسة التي يعمل فيها الموظف، وحجم الضرر الواقع عليه.

 

وشدد المؤتمر على أن إدارة الوكالة لا تزال تمتلك مهلة كافية للتراجع عن قرارها، قبل لجوء الموظفين إلى الإضراب الشامل والمفتوح.