فشل لقاء موظفي دائرة الأراضي والمساحة المضربين عن العمل بوزير المالية سليمان الحافظ، حيث رفض المظفون مقترح الوزير الذي يقضي بأن تقوم الوزارة بدراسة أوضاع جميع موظفيها والدوائر التابعة لها.

وأكد الموظفون، المضربون عن العمل لليوم الثالث على التوالي، استمرار إضرابهم عن العمل.

وكان الموظفون ، أكدوا استعدادهم لتعليق الإضراب في حال تلبية مطالبهم.

وأدى الإضراب إلى توقف حركة التداول العقاري في المملكة، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم الدائرة إبراهيم الزعبي أن إيرادات الدائرة لخزينة الدولة والتي تتراوح ما بين 2-3 ملايين دينار، انخفضت بسبب الإضراب إلى 37 ألف دينار.

وتتمثل مطالب الموظفين بمساواتهم بباقي موظفي دوائر وزارة المالية، إضافة إلى رفع إشارة الحجز التحفظي عن قطع الأراضي التي تم بيعها لموظفي وزارة المالية وتفويض قطع جديدة للموظفين الذين لم يحصلوا سابقا على قطع أراض أسوة بزملائهم.

كما يطالبون بإزالة “التشوهات” بالمسميات الوظيفية ليحصل كل موظف على علاواته بما يتناسب ودرجته الوظيفية ومؤهله العلمي وطبيعة عمله، وإجراء تعديلات على أسس صرف علاوة الميدان لمستحقيها كونها كما قالوا لا تتعارض مع علاوة بدل التنقلات.