تذمر مواطنون من قيم فاتورة الكهرباء لشهر كانون ثاني الماضي جراء ما وجدوه من  فروقات كبيرة تتجاوز قيمة الرفع المعلنة من الحكومة ورغم ابقائهم على حجم الاستهلاك ذاته.

وقال مواطنون التقاهم "عمان نت" اثناء دفعهم لفواتير الكهرباء ان قيمة رفع الكهرباء تضاعفت بصورة غير مبررة ولا تتناسب مع حجم الاستهلاك في منازلهم.

وكانت الحكومة قررت  رفع أسعار تعرفة الكهرباء على القطاع المنزلي مطلع العام بنسبة تتراوح بين 7-15% لشرائح الاستهلاك بين601 كيلو واط ساعة/شهرياً الى 1000 واط ساعة/شهرياً تدريجيا حتى عام 2017 .

يصف بدر سلامه حجم صدمته من قيمة فاتورته الشهرية والتي وصلت بحسبه 90 دينارا في حين كانت خلال شهر كانون اول 40 دينار، مشيرا الى انه يقطن فقط هو وزوجته المنزل ولا يمكن لارتفاع الفاتورة بهذا المبلغ.

ايهاب اللفتاوي صاحب محل تجاري يؤكد هو الاخر على ارتفاع الفاتورة على القطاع التجاري الى الضعف ، مشيرا الى ان فاتورته لهذا الشهر تقارب نحو 260 دينارا في حين كانت الشهر الذي سبقه 140 دينارا.

واكد مواطنون على ان قيمة الرفع شكلت عبئا ماليا عليهم مع بقاء دخلهم الشهري على حاله، تقول ام احمد ان الفاتورة زادت عليهم بقيمة لا تقل عن 9 دنانير رغم وجود سخان شمسي في منزلها.

من جانبه اكد رئيس دائرة الجباية في شركة الكهرباء الاردنية احمد برشاق على عدم وجود ارتفاعات غير مبررة بقيمة فواتير الكهرباء.

وقال برشاق ان التعرفة بالنسبة للشرائح السكنية لم يرتفع عليها السعر لم استهلاكه 650 كيلوواط فما دون ، اما الشرائح غير المنزلية فارتفعت  بنسبة 15%.

ويدافع برشاق بتأكيده على ان نسبة الاستهلاك ترتبط بدرجات الحرارة معتبرا انها امر طبيعي في ظل موسم الشتاء الحالي .

وكشف  برشاق عن ارتفاع فاتورة شركة الكهرباء من 58 مليون دينار الى نحو 77 مليون دينار.

واكد برشاق على تلقيهم لشكاوى ومن خلال فرقهم الفنية التي زات منازل المشتكين تبين دقة وسلامة الفواتير وان العلاقة لها بحجم استهلاكهم ، مشيرا الى مسؤولية الشركة عن اي خطا في الفواتير ناتج عن قراءات الموظفين او عن عداد الكهرباء فقط .

هذا وستواصل الحكومة رفع اسعار الكهرباء خلال خطة تستمر لعام 2017 وبنسب متفاوته بحيث تصل الى كلفة توليد الكهرباء في المملكة وتشكل 168 فلسا لكل كيلو واط في الساعة.