"الأسعار بارتفاع والدخل بانخفاض, والمواطن يعيش في ضيق شديد"، هذا ما قاله يوسف سروجي، موظف - 35 عاما، تعليقا على الأرقام الرسمية الأخيرة التي أشارت إلى انخفاض معدلات الفقر في الأردن.حيث بينت دراسة رسمية أن نسبة الفقر انخفضت على مستوى المملكة في العام الماضي إلى 2ر14 % من 3ر21 % لعام 1997 ما يعني أن عدد الفقراء انخفض إلى 733 ألف فرد من 943 ألف فرد.



كما أشارت إلى أن قيمة خط الفقر المطلق بلغ على مستوى المملكة 392 دينارا للفرد سنويا لعام 2002 مقابل 366 دينارا للفرد عام 1997 في حين تراوح خط الفقر المطلق حسب المحافظات بين 419 دينارا في محافظة العاصمة و 360 دينارا في محافظتي المفرق وعجلون.



المواطن الأردني كان له رأي آخر حول هذه الدراسة, احمد المصري يعمل كمندوب مبيعات قال إن الفقر بارتفاع وان أسعار السلع الأساسية والغذائية بازدياد , فيما علقت المواطنة إيمان خليل على هذه الدراسة, قائلة إن أعداد الفقر بازدياد وتستطيع أن تلاحظ ذلك من خلال الأعداد الكبيرة من الفقراء المتواجدين بكثرة على الطرقات والإشارات الضوئية.



بشرى سليم أم لعائلة مكونه من سبعة أفراد قالت إن الوضع الاقتصادي سواء كان لعائلتها أو لغيرها من العائلات في تردي مستمر ولم تشعر بأي تحسن ملموس.



نقيب المحامين السابق صالح العرموطي قال إن الفريق الاقتصادي الذي يعمل في الحكومة فريق غير راشد ولم يحقق شيء وان زيادة الأسعار في الفترة الاخيرة أثقلت كاهل المواطن الذي يعاني أيضا من ارتفاع الضرائب.



ودافع مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حسين الشخاترة عن أرقام هذه الدراسة التي اعدتها دائرته وقال إن نبض الشارع لا يعكس معلومة وان هذه الدراسة تمت بكفأة عالية من قبل أشخاص مؤهلين.



وعملت الحكومة على زيادة أسعار بعض السلع الأساسية مثل البنزين والغاز والسجائر والكحول وكذلك رفع قيمة الضريبة المضافة منذ مدة ليست بالبعيدة وفي المقابل زادت الحكومة عشرة دنانير على الرواتب الشهرية للموظفين والجنود التي تقل عن 200 دينار وخمسة دنانير للرواتب التي تقل عن 300 دينار اردني.







وحافظ الاردن على مرتبته التسعين بين 177 دولة شملها تقرير التنمية البشرية العالمية 2004 للعام الثاني على التوالي رغم التحسن البطيء ولكن الثابت في مؤشرات التنمية البشرية.



كما احتل الاردن المرتبة التاسعة بين الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس الانجازات من حيث العمر المتوقع عند الولادة ومعدل الالتحاق بالمدارس والدخل الحقيقي للفرد.



لكن هل تتوافق الدراسات الرسمية مع الواقع الملموس في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وثبات الراتب لدى الموظف وبما تحتوي المؤشرات الرسمية حول انخفاض نسبة الفقر لكن الانخفاض هل يشمل العاصمة عمان التي تشهد كثافة سكانية سواء في مناطقها أو بالمخيمات.