غابت مجموعة كبيرة من الوظائف والمسميات الوظيفية الخاصة بالاعلام والعلاقات العامة والاتصال في الوزارات والمؤسسات الحكومية عن برنامج اعادة هيكلة رواتب القطاع العام، وتحديدا من «تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين» التي تناولت تفاصيل العلاوات الفنية للموظفين التابعين للخدمة المدنية.

وعلى الرغم من تناول التعليمات لحزمة من المسميات الوظيفية الخاصة بالاعلام، الا انها خصت بذلك مؤسسات محددة، واغفلت كل الوظائف للعاملين بالاعلام، مثل الناطقين الاعلاميين، موظفي العلاقات العامة، مديري الاعلام والاتصال، راصد صحفي، رؤساء تحرير المطبوعات الصادرة من المؤسسات الحكومية، وغيرها من المهن ذات العلاقة.

وفي متابعة لـ»الدستور» حول تغييب هذه المسميات عن تعليمات العلاوات، اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي انه سيتم متابعة هذه القضية مع الجهات المعنية، وتحديدا مع وزارة تطوير القطاع العام، وتزويدها بقائمة المهن التي لم ترد في التعليمات.

من جهته اكد وزير تطوير القطاع العام د.خليف الخوالده ان أي مسمى غير موجود في التعليمات يطرح على مجلس الخدمة المدنية ويؤخذ قرار بشأنه من قبل المجلس، مبينا ان من صلاحياته الان اقرار العلاوات لاي وظيفة لم ترد في التعليمات.

عدد من الزملاء العاملين في المهن الاعلامية بالمؤسسات الحكومية ابدوا استغرابهم من تغييب هذه المهن الهامة عن التعليمات، لتترك امورهم دون ضابط او ترتيب تؤطره تعليمات كحال باقي المهن.

الى ذلك، قال الناطق الاعلامي باسم ضريبة الدخل موسى الطراونة ان جميع المهن الاعلامية لم ترد في تعليمات منح العلاوات الاضافية، ولعل من ابرزها الناطقين الاعلاميين، ومدراء دوائر الاعلام والاتصال، وغيرها من وظائف الاعلام والعلاقات العامة.

وطالب الطراونة باسم هذه الفئة من الموظفين ايجاد حل سريع لوضعهم، سعيا لايجاد حل عملي لهم، وفق منهجية واضحة لا تخضع لاي تكهنات او اجراءات غير مدروسة، فلا بد من وضع اطر واضحة لهذه المسألة.

على صعيد متصل، علمت «الدستور» ان دراسة حكومية تتم حاليا لايجاد اطار عام للناطقين والمستشارين الاعلاميين في المؤسسات الحكومية، تقوم باعدادها وزارة تطوير القطاع العام، سيتم بموجبها وضع اسس لعلاوات هذه المهن وتاطيرها بشكل تشريعي مدروس. ووفق وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال فانه سيتم متابعة المسألة، مشيرا الى وجود توجهات مستقبلية خاصة بشبكة الناطقين الاعلاميين تحديدا في المؤسسات الحكومية، لكنها غير واضحة حتى الان.

ولفت المجالي الى ان الوظائف الاعلامية تتشابه في المضمون على اختلاف المؤسسة التي يعمل بها الاعلاميون، وعليه فان ورود بعض المهن العاملة في وكالة الانباء الاردنية على سبيل المثال او مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وهي الاكثر حضورا في التعليمات، يمكن تعميمها على باقي المؤسسات الحكومية اذا تشابهت في المسمى او المضمون.

وبالمقابل اكد المجالي انه سيتم طرح المسألة خلال جلسات مجلس الوزراء قريبا، ومتابعتها، وتزويد وزارة تطوير القطاع العام بقائمة المهن التي لم ترد في التعليمات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ولينال الجميع حقه. من جانبه، اكد وزير تطوير القطاع العام لـ»الدستور» ان المسألة خاضعة للدراسة، مؤكدا ان أي مسمى وظيفي غير موجود يطرح على مجلس الخدمة المدنية، لافتا الى وجود عدد من المسميات الوظيفية الاعلامية الحكومية، مثل «محرر» و»صحفي» وغيرها من الوظائف الاعلامية.

وشدد د.الخوالده على ان الجميع سيأخذ حقه، حيث سيطرح أي مسمى وظيفي لم يرد في تعليمات العلاوات على مجلس الخدمة، لاخذ قرار العلاوات بشأنه، والجميع سيأخذ حقه، بعدما ينظر المجلس بهذه الطلبات والامور.