في خطوة تصعيدية جديدة ضد التطبيع تستعد لجنة مقاومة التطبيع النقابية، بالتعاون مع نقابة تجار الخضار والفواكه، وشخصيات سياسية، لإقامة مهرجان وطني منتصف الشهر الجاري أمام سوق الخضار المركزي، لحرق نماذج كراتين لمستوردات زراعية إسرائيلية.

ونقلا عن صحيفة السبيل اليومية سيقام على هامش المهرجان نشاط خطابي حاشد، فضلا عن تنظيم اعتصام احتجاجي رمزي أمام مدخل السوق، يتخلله رفع شعارات تحث المواطنين على عدم شراء الخضار والفاكهة المستوردة من إسرائيل ومقاطعتها.

كما يهدف إلى تعريف المواطنين بأهمية سؤال التجار عن مصدر الخضراوات والفواكه "حتى لا تستهلك وهي مزروعة في الأرض المغتصبة بأيدٍ محتلة على حساب حقوق الأمة في الأرض والمياه".

ويأتي التنسيق بين لجنة مقاومة التطبيع ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه لإقامة المهرجان، بعد قيام النقابة بتعليق استيراد وتصدير الخضار والفواكه من وإلى "إسرائيل" بسبب الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال نقيب نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سمير أبوسنينة" لـ"السبيل" إن قرار النقابة بتعليق التعامل مع الكيان الصهيوني في مجال تصدير واستيراد الخضار والفواكه مستمر، وجاء المهرجان تعبيرا عن رفض النقابة لما يقترفه ذلك الكيان من انتهاكات، وتنكيل بالشعب الفلسطيني.

بدورها، ثمنت لجنة مقاومة التطبيع النقابية قرار نقابة مصدري وتجار الخضار والفواكه بتعليق التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن التعامل مع العدو الصهيوني مرفوض جملة وتفصيلا.

وأكدت اللجنة أن من غير المعقول ولا المقبول أن يساهم بعض التجار بدعم التجار الصهاينة الذين يقدمون الدعم للمجهود الحربي الإسرائيلي الذي يستخدم في العدوان على الشعب العربي الفلسطيني، وتحقيق أطماعه التوسعية في المنطقة.

من جهتها أكدت مصادر في وزارة الزراعة لـ"السبيل" أن استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل" شهد انخفاضا ملموسا بصورة واضحة خلال العام الحالي، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل نهاية العام الماضي، المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل"، ووضع المنتوجات بعبوات صغيرة الحجم، مثبت فوقها ليبل منتج إسرائيلي، بالإضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، بالإضافة لبيانات متعددة حول المنتج المستورد، أسهمت في حدوث انخفاض شديد في عمليات قيام القطاع الخاص باستيراد المنتوجات الزراعية الإسرائيلية.

وأعادت المصادر تأكيد أن الوزارة ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزورع في المستوطنات الإسرائيلية، وتقوم بتتبع المنتج الزراعي الإسرائيلي المستورد من حقل الإنتاج لغاية وصوله إلى مخازن المستوردين.

وبينت أن وفودا فنية من الوزارة تقوم بصورة دورية بزيارة "إسرائيل" للاطلاع على المناطق والأراضي التي تزرع فيها الخضار والفواكه التي يتم تصديرها إلى الأردن، مؤكدة أن الجهات المختصة بالوزارة تواظب على تشديد الرقابة على محلات الخضار، وإلزامها بوضع بيان منشأ البضاعة والمعلومات الخاصة بها، بحيث تتوفر للمستهلك حرية الاختيار، إما بالشراء أو المقاطعة إذا كان المنتج إسرائيليا.

يشار إلى أن بيانات وزارة الزراعة الأردنية كانت قد أشارت إلى حدوث انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن عما كانت عليه خلال السنوات الماضية، إذ بلغ حجم واردات الخضار والفواكه من "إسرائيل" 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن العام 2008، و2768 طنا العام 2009.