منعت يوم أمس الجمعة (إدارة مركز اصلاح و تأهيل الموقر وفد اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن و مجابهة التطبيع والمكون من المهندس ميسرة ملص نائب رئيس اللجنة و جميل نشوان عضو اللجنة من زيارة الجندي المسرح أحمد الدقامسة بحجة أن هناك عقوبة بحق الدقامسة وهي منع  الزيارات عنه لمدة أسبوع بسبب مخالفة ارتكبها عند نقله إلى المركز الموقر من مركز إصلاح و تأهيل أم اللولو قبل حوالي الأسبوعين

وذكر المهندس ملص نائب رئيس اللجنة بأنه يأمل ان تكون هذه العقوبة خاتمة المعاملة القاسية التي يتلقاها الدقامسة منذ عدة أشهر حيث سبق و أن اشتكى من طريقة نقله إلى المستشفى مقيد اليدين والرجلين ومغمى على عيونه بواسطة القمع لدرجة أنه أصبح يرفض الانتقال إلى المستشفى على الرغم من حاجته الشديدة للمعالجة .

كما اشتكى من بعض الملاحظات الإدارية في مركز إصلاح و تأهيل أم اللولو وقد انعكس نشر هذه الشكوى في الإعلام على معاملته من قبل إدارة مركز إصلاح و تأهيل أم اللولو مما دفعه لتقديم طلب للانتقال من هذا السجن حتى يتفادى هذه المعاملة فتوعدته إدارة سجن أم اللولو (وحسب رواية الدقامسة) لنقله إلى سجن بعيد لا يزوره أحد فيه وفعلاً تم نقله إلى مركز إصلاح و تأهيل الموقر والذي يبعد عن سكن عائلته وأهله ما يزيد عن 165 كم مع صعوبة المواصلات الى هذا المركز و قد تقدم بطلب لمقابلة مدير الأمن العام لشرح ظروف سجنه و لطلب نقله إلى مركز إصلاح و تأهيل قفقفا في محافظة جرش القريب من سكنه وهو مركز على الرغم من أنه للموقوفين إلا أن هناك عدداً من النزلاء المحكومين فيه ولا يعلم الدقامسة( نقلاً عن شقيقه) إن كانت إدارة مركز إصلاح الموقر قد قامت برفع استدعائه لمقابلة مدير الأمن العام أم أن الاستدعاء لم يصل لمكتب مدير الأمن حتى تاريخه

وأضاف المهندس ملص في تصريحه بأنه بينما كانت أقصى عقوبة أوقعت على اي صهيوني بسبب قتله العشرات من العرب و المسلمين لم تزد على الأشهر وغرامات مالية تافهة نرى إصرار الحكومات المتعاقبة على استكمال الدقامسة لعقوبة السجن المؤبد التي حكم بها (بقى منها حوالي 6 سنوات) .

ودعا نائب رئيس اللجننة التنفيذية المهندس ملص في ختام تصريحه الحكومة إلى الإفراج عن الدقامسة بعد كل ما قام به الكيان الصهيوني من تهديد للأردن واستقراره بدءاً بتهويد القدس و السعي لهدم المسجد الأقصى و الادعاء بأن الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين وإلى أن يتم الإفراج عنه العمل على معاملة الدقامسة ضمن المعايير الدولية للحد الأدنى لمعاملة السجناء