منعت الأجهزة الأمنية مزارعين من منطقة الأزرق والصحراء الشرقية الاعتصام أمام رئاسة الوزراء صباح الأربعاء احتجاجا على مصادرة وزارة المياه والري ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة على خلفية حفرهم لآبار الارتوازية.

ونقل المزارعون اعتصامهم الى مجلس النواب وقالوا في حديث لعمان نت "نستخدم الآبار الارتوازية التي تم حفرها قبل عشرات السنين ، وهو الأمر الذي كانت الوزارة على علم به.  كنا ندفع ثمن المياه من الآبار في أراضينا وفي بعض الأحيان مياه الأمطار المتراكمة في الحفر الصحراوية.  رفعت الوزارة ، دون سابق إنذار ، أسعار المياه مما جعل المزارعين غير قادرين على دفع ثمن المياه اللازمة.  حتى أن بعض المزارعين غادروا مزارعهم ، واضطر آخرون إلى الاستمرار على الرغم من التكلفة العالية جدًا لأنهم لا يملكون وسيلة أخرى لكسب لقمة العيش لهم ولأسرهم".

واصدر المزارعون بيانا صحفيا وصل عمان نت نسخة منه:

نحن مجموعة مزارعين في منطقة الأزرق والصحراء الشرقية.

 في الآونة الأخيرة ، صادرت وزارة المياه والري ممتلكاتنا المنقولة وغير المنقولة ، حتى معاشات التقاعد / الشيخوخة والمركبات الزراعية.

 والسبب وراء كل هذا أننا نستخدم الآبار الارتوازية التي تم حفرها قبل عشرات السنين ، وهو الأمر الذي كانت الوزارة على علم به.  كنا ندفع ثمن المياه من الآبار في أراضينا وفي بعض الأحيان مياه الأمطار المتراكمة في الحفر الصحراوية.  رفعت الوزارة ، دون سابق إنذار ، أسعار المياه مما جعل المزارعين غير قادرين على دفع ثمن المياه اللازمة.  حتى أن بعض المزارعين غادروا مزارعهم ، واضطر آخرون إلى الاستمرار على الرغم من التكلفة العالية جدًا لأنهم لا يملكون وسيلة أخرى لكسب لقمة العيش لهم ولأسرهم.

 تم تقدير كميات المياه بدون منهج علمي ، بناءً على التقييمات ولم يتم استخدام أي عدادات.

 وردا على ذلك ، احتج المزارعون على إجراءات الوزارة وشكلت لجنة.  ووجدت اللجنة أن هناك مخالفات كبيرة ارتكبها موظفو الوزارة ووافقت على خصم 75٪ على أسعار المياه.

 لكن الوزارة لم تنظر في الخصم فيما بعد وطالبت بسداد جميع المدفوعات المستحقة.

 سيؤدي هذا الإجراء إلى مغادرة سكان هذه المناطق ، مما يؤثر على الهيكل الاجتماعي والاقتصادي ويزيد من الفقر ويضر بالاستقرار الاجتماعي ، خاصة وأن هناك الآلاف من النساء العاملات في هذه المزارع دون أي وسيلة أخرى لكسب العيش باستثناء الزراعة.

 وتزايدت المبالغ بمئات الآلاف وفي بعض الحالات الملايين ، في حين أن معظم المزارعين فقراء ولا يستطيعون حتى دفع مبلغ صغير من هذه المدفوعات ، فيخرجون من منازلهم ومزارعهم التي ستباع في مزاد علني.

 نتواصل معكم لدعمنا في هذا الوضع الخطير ، ومساعدتنا في إنقاذ أهالي الأزرق من هذه الأزمة.  هذه القضية تلقي بظلالها على المزارعين والأسر والمجتمعات والنظام البيئي بأكمله.