منع مدعي عام عمان عصام الحديد، محاكمة خمسة مواقع إخبارية إلكترونية بجرم نشر ما يتعارض مع مبادئ المسؤولية الوطنية، خلافا لأحكام المادة (45) من قانون المطبوعات والنشر، بعد أن وجد ما كتبته تلك المواقع بحق رئيس الوزراء "جاء من باب النقد البناء ولخدمة المصلحة العامة".

وكانت الحكومة أرسلت كتابا في تموز (يوليو) الماضي الى مديرية الأمن العام، تتهم فيه خمسة مواقع إلكترونية بالإساءة الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي وحكومته، بحيث تم تحويل تلك المواقع الى المدعي العام عبر المديرية.

وأكد تقرير الخبرة الفنية الوارد في قرار المدعي العام الذي حصلت "الغد" على نسخة منه "أن جميع المقالات وردت على سبيل النقد البناء، وأنه يراد بهذا النقد البناء المصلحة العامة، من حيث الرأي الموضوعي في أمر ما أو عمل، من دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به، أو الحط من كرامته".

وأوضح تقرير الخبرة أن "عهد إخفاء الحقائق عن الجمهور والحيلولة بين المواطن وحقه في الإعلام والمعرفة قد ولّى، وأن جميع المقالات التزمت بضوابط حق النشر والنقد من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الكاتب بصحتها".

واعتبر القرار أن هذه المقالات لا تحمل أية إساءة أو مخالفة للقانون، حيث قرر المدعي العام منع محاكمة المشتكى عليهم، لعدم وجود جريمة وبالتالي فلا عقوبة إلا بنص.