دعا مدير الإتصال في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي هيثم شبلي الحكومة الى إنشاء شرطة الأحداث ضمن إطار قانون يضمن لها سلطتها الخاصة وميزانيتها الخاصة وتتمتع بكافة الصلاحيات.

وأضاف شبلي في حديثه لعمان نت أن القانون بعد أن مر "بمخاض شديد" أفضى الى صيغة القانون التي طرحت بشكلها الحالي التي توائم المعايير والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الأردن.

وأصبح القانون بحسب شبلي يكفل حق التعليم والصحة والعلاج وعدم استخدام القوة مع الأحداث وشطب القيود عنهم بعد الرشد والفصل بين البالغين والأحداث في كافة مراحل التحقيق.

وكان مجلس النواب قد أصر خلال الجلسة الصباحية اليوم الأربعاء على قراره في المادة الثانية من قانون الأحداث العائد من مجلس الأعيان التي تنص على إنشاء شرطة تختص بشؤون الأحداث في مديرية الأمن العام بموجب أحكام القانون.

ودعا النائب حديثة الخريشا النواب الى التراجع عن قرارهم بإنشاء شرطة الأحداث بمقتضى أحكام قانون الأحداث، معتبراً أن ذلك يعني انه سيتم إدارتها عبر جهة غير الأمن العام ولذلك يجب النص عليها في قانون الأمن العام، مضيفاً "إذا أردنا إنشاء المديرية وفقاً لقانون الأحداث يجب تحديد الإدارة ومرجعيتها".

فيما قال رئيس لجنة العمل النيابية عدنان السواعير العجارمة أن هذا القانون حين إقراره كان توافقياً سواء من وزارة العمل أو من الأمن العام أو النواب، وعندما أقرت اللجنة هذا النص كان الأمر لعدة أسباب أولها هو حماية الشرطة نفسها وتحصين هذه المديرية داخل مديرية الأمن العام، كما جاء النص لاختيار جهات مختصة وخريجين متخصصين للتعامل مع الأحداث.