شككت منظمات مجتمع مدني بجدية تطبيق الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، داعية إلى استقلالية الجهات الرقابية .

وشملت الخطة المعدة من اللجنة الملكية للنزاهة ثلاثة عشر محورا يندرج تحتها مشاريع لتعزيز منظومة النزاهة وفق اطار زمني محدد والجهة المسؤولة عن التنفيذ .

اعتبر رئيس الجمعية الأردنية لمحاربة الفساد صلاح المعايطة الخطة ايجابية تراعي المعايير الدولية، مشككا بآلية التطبيق في ظل تجارب سابقة غير فاعلة شملت لجان حوار ومبادرات ومواثيق حكومية ذهبت توصياتها ادراج الرياح "على حد تعبيره .

وتتساءل المديرة التنفيذة لمركز الشفافية هيلدا عجيلات عن مدى جدية مراقبة وتنفيذ التقارير التي ستصدر عن الميثاق والخطة ومن المسؤول عن تقييمها .

ويرى المعايطة أن الإشكالية بالتطبيق خاصة انها غير محصورة بجهات محددة، مشيراً إلى حاجتها إلى امكانات وايمان كافي لمحاربة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية .

المطلوب لتعزيز النزاهة كما ترى عجيلات "منح استقالية تامة ماليا وادريا للهيئات الرقابية واهمها هيئة مكافحة الفساد اضافة الى الوقوف على تعريف حول مكونات الفساد الذي تعدى القطاع الحكومي الى الخاص ومؤسسات مجتمع مدني لا تعلن عن تمويلها وخطط مشاريعها" .

وترى عجيلات أن قانوني اشهار الذمة المالية وقانون حق الحصول على المعلومات لا تلبي الطموحات على حد وصفها .

وتطالب عجيلات بادخال مساقات تعليمية عن مكافحة الفساد كتربية وطنية تدرس للطلبة، من باب ان المدارس الوجهة الاولى لتعزيز النزاهة الوطنية في المجتمع .

وانتقدت عجيلات اجتماعات اللجنة قبل اصدار الميثاق والتي لم تشمل كافة منظمات المجتمع المدني .

وشكلت لجنة النزاهة الوطنية في الثامن من كانون الاول من العام الماضي بناءا على توصيات ملكية للحكومة لتعزيز النزاهة بدراسة واقع الجهات الرقابية واقتراح توصيات لتقويتها في مكافحة الفساد وترسيخ العدل والمساءلة .