أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "الائتمان المصرفي للقطاع الخاص والأسر والأفراد "، والذي يحلل الوضع الراهن للائتمان المصرفي في الأردن، حيث سلط الملخص الضوء على بعض المشاهدات حول الائتمان الذي تقدمه البنوك الأردنية للقطاع الخاص والأسر والأفراد.

وأوضح الملخص بأنه ومع مرور الوقت، فقد ارتفعت نسبة الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص في الأردن من 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1965 إلى أكثر من 77% بحلول نهاية عام 2019. وبين الملخص الصادر عن المنتدى بأن نسبة الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن يعد أقل مما هو عليه في قطر والكويت إضافة إلى العديد من الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك فإنه أعلى من بعض الدول مثل إيطاليا وتركيا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني بأن البنوك تقوم بدورها بشكل جيد في الأردن في تقديم التسهيلات الائتمانية. 

إضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أن نسبة القروض المقدمة للأسر في الأردن أعلى مما هي عليه في العديد من دول العالم، حيث بلغت ما نسبته 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى بكثير من القروض المقدمة في مصر (7.7%)، وفنلندا (12.4%)، وتركيا (14.6%)، وقطر (20.1%) وغيرها من الدول، مبيناً أن نسبة سداد الاسر للديون (الفوائد الشهرية وسداد الأصل) للدخل الشهري للأسرة بحسب تقرير الاستقرار المالي/ البنك المركزي الأردني للعام 2018 تساوي حوالي 40%، حيث تعد هذه النسبة جيدة على المستوى العالمي.

كما أظهر الملخص إلى أن نسبة الائتمان المصرفي للأفراد (من أجل الاستهلاك بشكل رئيسي) شهدت أكبر ارتفاع في عام 2019 (بنسبة 8.1٪)، مشيراً إلى تغير أنماط الخط الائتماني منذ اعلان البنك المركزي السماح بتأجيل أقساط القروض لعملاء التجزئة (وغيرهم) حيث ارتفع هذا الخط الائتماني بنسبة 1.5 % في نيسان لعام 2020، وبنسبة 0.6% في آذار لعام 2020، واعتبر المنتدى في هذا الملخص بأن هذا السلوك يعد ايجابياً، نظراً لأنه يعكس عدم وجود عدد كبير من الأفراد اختاروا تأجيل تسديد الأقساط.

وبناءً على المعطيات المذكورة، أشار الملخص إلى أن نسبة الائتمان الممنوح للأفراد والمؤسسات يعتبر ضمن الحدود الاعتيادية والمتعارف عليها دولياً، كما أن عبئ الديون على الأسر والأفراد يتوافق مع المعايير العالمية، كما يعتبر مستوى المخاطر المرتبطة بذلك مقبولاً، وهذا ما تشير إليه بيانات الشهور الماضية حيث أن العديد من المقترضين الأفراد لم يقوموا بتأجيل الأقساط المستحقة عليهم رغم موافقة البنك المركزي والبنوك المقرضة على ذلك، وهذا يشير إلى استقرار مستويات الدخول بشكل عام