- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع حالةَ مواطنٍ أردنيٍّ أُصيبَ امس نتيجة سقوط شظايا في إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة
- الأجهزة الأمنية وفرق سلاح الهندسة الملكي الأردني في محافظة إربد، تتعامل مساء السبت، مع عدة مواقع عقب سقوط شظايا جسم متفجر تبعها دوي انفجار عنيف هز منازل في عدد من مناطق المحافظة
- إدارة السير، تؤكد بدء تطبيق خطة مرورية تزامنًا مع أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وتوقع وجود ازدحامات وحركة نشطة في المدن لاسيما مناطق التسوق
- لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تواصل اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
- فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى تتلف منذ بداية شهر رمضان وحتى الثالث والعشرين منه 11,017 لترًا من العصائر الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري
- إستشهاد أربعة فلسطينيين، صباح الأحد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات، وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة
- اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا في إيران بتهمة الارتباط بإسرائيل، والعمل على تزويدها بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية داخل إيران، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء
- تتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق
ملكاوي: توصيات لجنة الحوار ستنفذ لكنها ليست قانونية
اعتبر العين السابق وعضو لجنة الحوار الوطني اسامة ملكاوي أن عبارات رئيس الوزراء عون الخصاونة حيال إلزامية توصيات اللجنة من عدمها تاني من جانب قانوني محض.
وقال ملكاوي "لعمان نت" أن حديث الرئيس جاء سندا لقواعد القانون والدستور، وليست من جانب سياسي "، بمعنى تم تشكيل اللجنة واعضائها من قبل مجلس الوزراء واشار لها الملك واجتمع معهم ومنحهم الدعم للقيام بما هو في مصلحة الوطن لكنها ليست قانونية رغم الأخذ بالتوصيات”.
وأوضح ملكاوي أن اللجنة كونها ليست صاحبة كيان قانوني أو هيئة مستقلة أو دستورية بالتالي قراراتها لا تلزم مجلس الوزراء.
الحوار ما زال مستمرا وليس للخروج بالتوصيات إنما لزيادة المشاركين لأجل الخروج بحلول مشتركة، على ما يقول ملكاوي،
ولم يرفض الخصاونة التوصيات على ما نشرته وسائل إعلام يوم السبت، وفق ملكاوي وإلا ماكان اجتماعه عقد الجمعة مع ممثلي اللجنة، “قد يقوم بتنفيذ التوصيات لكنها ليست واجبة التنفيذ قانونيا إنما وفقا لرؤية شعبية وعلى أن تمر بمراحلها من خلال مجلسي النواب والأعيان”.











































