اعتصم ما يزيد على الـ200 شخص من متضرري خصخصة شركة الاتصالات الاردنية اورانج امام مجلس النواب مساء الثلاثاء، احتجاجاً على رفض مجلس ادارة الشركة تلبية مطالبهم.

وتزامن الاعتصام مع الاجتماع الذي عقد في لجنة العمل والتنمية النيابية، يوم الثلاثاء، بين ممثلين عن متضرري شركة الاتصالات الأردنية " أرونج"، ورئيس مجلس إدارة الشركة شبيب عماري والذي انتهى دون الوصول إلى اتفاق.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان السواعير أن دور اللجنة انتهى بعد أن عجزت عن الوصول إلى اتفاق بين الفرقاء، الذين يصر كل منهم على موقفه.

وفيما أصر ممثلي المتضررين على الحصول على تعويضات عادلة، إضافة إلى شمولهم بالتأمين الصحي والسماح بعودة الراغبين بالعمل إلى الشركة خاصة من صغار السن، تمسك عماري بأنه لا حقوق لهم، وأن الشركة قامت بتسوية أمورهم المالية.

وانتهى الاجتماع بمشاجرة بين ممثلي المتضررين والنائب عبد الهادي المحارمة، الذي أقدم على صفع أحد ممثلي المتضررين لانتقاده نزاهة القضاء الأردني.

وهدد المتضررين بنقل قضيتهم إلى الشارع عبر سلسلة من الاعتصامات أمام مقر الشركة على الدوار الأول، ومواصلة قضيتهم في القضاء.