بدأت الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي على إنشاء قاعدة بيانات محوسبة تسعى من خلالها توحيد الجهود المقدمة من قبل جميع صناديق المعونة الوطنية

وفقا لما أكده أمين عام سر الهيئة ماهر مدادحة لعمان نت.
وأشار المدادحة أن هذه البيانات ستحتوي على ملفا متكامل لكن مواطن يحمل رقما وطني وقال:" قمنا بعمل هذا البرنامج من اجل التأكد أن كافة المعونات الوطنية تصل إلى مستحقيها من فئة الفقراء وسوف نوفر معلومات شاملة عن المواطن الفقير تجمع من 29 جهة الأحوال المدنية، التقاعد، الضمان الاجتماعي، ضريبة الدخل، صناديق العون، والصناديق الإقراضية".

وتابع:" سيعمل البرنامج على تقديم تقارير تحتوي على معلومات وإحصائيات ومؤشرات مفصلة تساعد متخذ القرار التعامل مع أي موضوع يرتبط بقضايا الفقر والخدمات الاجتماعية وغيرها كون بعض المعونات الوطنية لا تصل إلى مستحقيها الأمر بالإضافة إلى متابعة مشكلة الازدواجية في البرامج التي تطرحها هذه المؤسسات".

وأوضح المدادحة أن "الهيئة لا تسعى حرمان أي مواطن فقير من حصته من استحقاقات المعونة، فبناءا على دراسات الفقر سيكون هناك معادلة استهداف تتبناها الحكومة لدعم الفقير ورفع مستواه المعيشي".
 
وحول وجود معادلة لاستهداف الفقراء القادرين عن العمل وغير قادرين قال المدادحة:" في البداية الفقراء القادرين على العمل سنعمل على إدماجهم في السوق من خلال برامج التأهيل والتدريب المهني ودعم المناطق الفقيرة من خلال التدخل المباشر في إيجاد المشاريع التنموية، أما بالنسبة لغير قادرين على العمل سيتم التعاون معهم من خلال برامج المعونة الوطنية".
 
وأضاف" لا بد من التمييز بين الفقير القادر على العمل وبين غير قادر، لذلك لا يجوز أن تستمر برامج  المعونة المقدمة على مختلف شرائح الفقراء بغض النظر عن قدراتهم على العمل وإذا استمرينا بتقديم المعونة من غير تصنيف فإننا سنعتمد على الاتكالية وتعزيز مفهوم الارتكان للمعونة وسوف نبتعد عن الإنتاجية".
 
وقد بدا العمل بهذا البرنامج في شهر حزيران عام ألفين وسبعة، ومن المتوقع أن تنتهي الهيئة من تنفيذه في آذار العام المقبل. بقيمة إجمالية وصلت نحو 670 ألف دينار.
 
وقد كان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أطلق هيئة التكافل الاجتماعي بناءا على توجيهات ملكية لتنفيذ ما جاء في وثيقة الفقر والتشغيل التي اعتمدتها الحكومة في وقت سابق.
 
وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل هيئة تنسيقية للتكافل الاجتماعي يديرها مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء أو من ينيبه لتدعيم أوجه التكافل الاجتماعي وتحفيز هيئات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص للمساهمة في هذا الجهد ولتنامي الحاجة إلى تنسيق جهود العون الوطني بما يكفل الاستغلال الأمثل للموارد وعدم الازدواجية.