كثيرة هي الملفات التي رحلتها الحكومات المتعاقبة لتصل بين يدي الحكومة الجديدة برئاسة هاني الملقي، ومن بينها قضية رفع أسعار تعرفة الكهرباء، لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي الاقتصادية.

الكاتب خالد الزبيدي، يرى أن الأردن وضع إشكالية الطاقة الكهربائية خلفه، جراء رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتجاوز 56% خلال السنوات الأربع الماضية.

ويرجع الزبيدي ذلك إلى الانخفاض العالمي للنفط، وتحول شركات توليد الطاقة الكهربائية من استخدام الديزل وزيت الوقود إلى الغاز المسال بنسبة تبلغ 85%، إضافة إلى تحسن مشاريع الطاقة المتجددة.

ويشير الكاتب إلى أن دراسات الطاقة ترجح استقرار أسعار النفط عند مستويات 60 دولار للبرميل لعامي 2016/ 2017، وانخفاض اسعار الغا المسال، وهذا يفترض أن يحث  الفريق الوزاري الاقتصادي إلى الاهتمام بإصدار تشريعات لتشجيع النمو الاقتصادي، والابتعاد عن فكر الضرائب والرسوم والغرامات، ووقف ملاحقة المستثمرين والمستهلكين في استثماراتهم وعيشهم.

فـ"المصلحة الوطنية واحتياجات الاقتصاد تتطلب عدم الالتفات لما يشترطه صندوق النقد الدولي برفع أسعار الطاقة الكهربائية، وزيادة الضرائب على الشركات والأفراد، بعد أن تم رفعها إلى أسعار عالية أصبحت تؤثر على تنافسية المنتجات الأردنية محليا وفي أسواق التصدير، وقلصت قدرات المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية".

أما الكاتبة جمانة غنيمات، فتذهب إلى أن الجدل حُسم بشأن توجه الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء من عدمه؛ إذ جاءت التعليمات من صاحب القرار بعدم رفع الأسعار، والبحث بدلاً من ذلك عن حلول محلية تستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد.

وتلفت غنيمات إلى أن الحكومة بدأت فتح دفاترها للبحث عن مصادر توفر الإيراد المطلوب تحقيقه، من دون المس بمعيشة المواطن عبر زيادة أسعار سلع وخدمات حساسة، مثل الكهرباء وغيرها، لاسيما أن عدم الاقتراب من تعرفة الكهرباء يعني، حكماً، عدم التفكير في زيادة أسعار المياه.

إلا أن المطلوب من صندوق النقد الدولي لإبرام الاتفاق النهائي معه، ليس بالهيّن، إذ يشترط الأخير زيادة الإيرادات المحلية بحوالي 150 مليون دينار، وهو ما تسعى الحكومة إلى الاستجابة له من دون المس بحياة الناس.

وتؤكد غنيمات أن على الحكومة التخطيط جيدا لإنجاز مطلب "الصندوق" الأصعب، وهو تثبيت نسبة زيادة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حدود النمو الاقتصادي؛ بحيث لا تقفز هذه النسبة خلال العام الحالي على أقل تقدير.

فيما ستبقى أسعار الكهرباء، بحسب غنيمات، مشكلة تلوح لنا كلما ارتفعت أسعار النفط عالميا، الأمر الذي يتطلب تطوير نظام التوليد محليا لتخفيف الكلف؛ من مثل توقيع اتفاقيات لتوليد الكهرباء بالفحم الحجري، وتوسيع هذا القطاع وغيره، بحيث تعدد المصادر وتقل الكلف، بشكل يحدّ من حجم الضغوط.

وتخلص الكاتبة إلى القول إن "الأهم هو التنفيذ وعدم ترحيل العمل، ويبدو أن الفكرة تعجب رئيس الوزراء الملقي؛ إذ رفض مطالب وزراء في فريقه بتطوير استراتيجيات وزاراتهم قبل الشروع في تنفيذها".