تحوّلت شوراع وأزقة مخيم الشهيد عزمي المفتي (الحصن) في إربد إلى مكرهة صحية، بعد أن قامت "الأونروا" بتقليص عدد عمال الوطن من 21 إلى 10 عمال فقط يخدمون زهاء 30 ألف مواطن يقطنون داخل المخيم.

ويتسابق العمال الموجودين حاليا منذ ساعات الصباح إلى جمع أكبر قدر من النفايات ووضعها في الحاويات حتى تتنسى لكابسة النفايات إزالتها، وخشية من تراكم النفايات لليوم الثاني، وخصوصا وأن الكابسة لا تجول في شوراع المخيم إلا مرة واحدة في اليوم.

وحسب سكان في المخيم، فإن الوضع داخل المخيم بات مأساويا ويهدد بكارثة بيئية ما لم يتم تعيين عمال وطن جدد، مشيرين إلى أن النفايات تبقى موجودة في الشوراع والأزقة لعدة أيام، الأمر الذي تسبب بانتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض.

ويأتي قرار إنهاء خدمات عمال الوطن بالمخيم ضمن سياسة "الأونروا" الهادفة لتقليص نفقاتها إثر العجز المالي في موازنتها والمقدر بنحو 77 مليون دولار.

وكان مكتب عمليات "الأونروا" في الأردن اعتبر أن نقص السيولة المالية اضطرها لإيقاف عمل عدد من موظفي المياومة الذين تم التعاقد معهم على أساس نظام المياومة بهدف دعم واستكمال عمل الموظفين الدائمين، إذ قررت إدارة الوكالة تحديد الأولويات في تقديم دفعات المساعدات المالية النقدية للفئات الأكثر حاجة المسجلة في شبكة الأمان الاجتماعي، والدفعات المالية لشراء اللوازم الطبية الحيوية للعيادات، وتسديد تكاليف العلاج في المستشفيات لمن هم بحاجتها، وسداد فواتير الموردين الذين أتموا تأمين البضائع في عام 2017، وحماية الموظفين العاملين بعقود ثابتة.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي ، أن ميزانية الأونروا تعتمد على التبرعات الطوعية من الدول المانحة، مشيرا إلى أن عدم استلام التبرعات التي كان من المتوقع استلامها في كانون الثاني 2018، وضع الوكالة في أزمة مالية وشيكة.

وطالت قرارات الإدارة 30 عاملاً في مخيم البقعة من أصل 92 عاملاً، و14 عاملاً في مخيم الوحدات من أصل 39، و7 عمال في مخيم إربد من أصل 17، و7 عمال في مخيم الحصن من أصل 22، و11 عاملا في مخيم الحسين من أصل 27، و8 عمال في مخيم غزة من أصل 22، و3 عمال في مخيم سوف من أصل 15، و17 عاملاً في مخيم ماركا من أصل 40 لاجئاً فلسطينيا.