قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، إصدار قرار بتوقيف المحكوم بقضية الاختلاس التي جرت في أحد المراكز الطبية وصدر قرار بسجنه بالأشغال المؤقتة، 5 سنوات لاختلاسه مليونا وخمسة وعشرين ألف دينار، بجناية غسل الأموال.

وبينت التحقيقات أن هذا المحكوم أخفى الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القصّر ممن هم تحت ولايته ثم أجرى مناقلات لهذه الأموال إلى حسابه الخاص كي يُضفي عليها فكرة أنها ناشئة عن مصادر مشروعة، وذلك خلافًا للحقيقة.

كذلك تبيّن قيام زوجته بإيداع جزء من المبلغ المختلس في صندوق حديدي استأجرته في أحد البنوك، حيث كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية إلى القضاء في وقت سابق.