أكدت هيئة مكافحة الفساد، بحسب مصدر مطلع فيها، على أن العديد من القضايا التي تنظر بها الدائرة شملها قانون العفو العام، الذي وشح بالإرادة الملكية السامية قبل نحو أسبوع. وقال المصدر لـ"الغد" إن "الهيئة تدرس القضايا التي يشملها قانون العفو العام، بحيث سيصار إلى الإعلان عنها قريبا، لافتا إلى أن الهيئة تنظر في ملفات مختلف القضايا أمامها، لبيان تلك المشمولة بالعفو، بحيث ستحفظ، فيما لم يفصح المصدر عن أي القضايا، أو نوعها والتي شملها العفو وفقا لتكييفها القانوني.
وكانت الهيئة تعاملت خلال الربع الأول من العام الحالي مع نحو 399 قضية فساد، فيما كان مجموع القضايا، التي تعاملت معها الهيئة العام الماضي نحو 1890 قضية، قياسا بـ 1758 قضية للعام 2009، بحيث تمت إحالة بعض القضايا، التي ثبت وجود شبهة فساد فيها الى الجهات القضائية المختصة.
وتراعي الهيئة بحسب المصدر، عدم إغفال جهود تشجيع الاستثمار في المملكة، وتحقيق الأمن والأمان للمستثمر، مشيرا إلى التعاون مع الهيئات الرقابية، وخصوصا ديوان المحاسبة، بحيث أن بعض قضايا شبهات الفساد تستقيها الهيئة عبر الاستيضاحات المقدمة من ديوان المحاسبة.
وتبلغ مخصصات الهيئة نحو 3.2 مليون دينار، بحيث يتبقى بعد دفع الأجور والرواتب والمصاريف الأخرى نحو 200 ألف دينار، وفقا لرئيس الهيئة سميح بينو في تصريح سابق، والذي اعتبر فيه أن "المبلغ المتبقي لا يغطي تكاليف التحقيق في ملفات الفساد".