صُنفت مكاتب السياحة والسفر، من القطاعات الأكثر تضررًا، لاعتمادها بشكلٍ مباشر على حركة الطيران والسياحة، والتي تعطّلت بدورها مع إغلاق المطارات الدولية، كإجراء وقائيّ للحدّ من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

سعى "المرصد العمّالي" في هذا التقرير لمعرفة حال العاملين في المكاتب السياحية، ومتابعة آخر تطوراتها مع إعلان الحكومة إعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي، بعد ستة أشهر من إغلاقه، وفقًا لضوابط وشروط السلامة العامة. 

تعمل (ميساء) موظفة استقبال في إحدى مكاتب السياحة والسفر، التي تركّز على السياحة الخارجية، لكن مع إغلاق المطارات وتوقّف حركة الطيران لجأ المكتب لاستقطاب السياحة الداخلية "الضعيفة جدا، والتي لا تُقارن نسبة الأرباح منها مع السياحة الخارجية"، تقول (ميساء).

"في منتصف حزيران وبداية تمّوز لم نشهد إي إقبال على المكتب، في أواخر تمّوز الحركة كانت ضعيفة بسبب خوف الناس من الفيروس، إضافة إلى درجات الحرارة العالية التي لعبت دورًا هاماً في تراجع إقبال المواطنين على السياحة، لا أحد يستطيع أن يذهب إلى العقبة مثلًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة هناك". 

تعطلّ عمل (ميساء) في المكتب منذ آذار إلى أيار الماضي، عندما فرضت الحكومة الحظر الشامل للحدّ من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وحصلت على راتبها أثناء الحظر بعد خصم بنسبة 50 بالمئة، ليعود كاملًا بعد ذلك.

في حين أن (خالد)، مسؤول قسم التسويق في أحد مكاتب السياحة والسفر، تعطّلت أعماله منذ شهر آذار حتى لحظة كتابة هذا التقرير، مؤكدًا: "المكتب مغلق ومخصص فقط للسياحة الخارجية والحج والعمرة، ولا يعتمد على السياحة الداخلية".  

ويضيف أن الرواتب كانت تتأخر في كل شهر بسبب توقّف السيولة، الأمر الذي دفع صاحب المكتب لأخذ قرض من البنك لدفع "أنصاف رواتب الموظفين".

فبحسب (خالد) تم خصم 60 بالمئة من رواتب الموظفين في الشركة، كما حددته أوامر الدفاع للعاملين غير المكلفين في القطاعات الأشد تضررًا، "راتبي الآن وأنا أعمل كمسؤول قسم 270 ديناراً، وأنا متزوج وعندي طفل والتزامات وإيجار بيت وفواتير كهرباء ومياه".

وكانت وزارة النقل قد أعلنت في مؤتمر عقدته في مطار الملكة علياء، الخميس الماضي، إجراءات إعادة فتح المطار عبر منصة (Visitjordan) الإلكترونية، التي ستتكفل بإتمام جميع إجراءات السفر من حجز التذاكر والفنادق للمسافرين من خلال هذه المنصة ودفع تكلفة المواصلات وتكلفة فحص PCR.

القرار كان مفاجئًا لجمعية وكلاء السياحة والسفر، التي انتقدته في بيانٍ لها، قائلة: "توقعنا عودة العمل ولو بالتدريج لكن فوجئنا بالحرمان، وأدركنا أن هناك من يتقصد ويعمل على حرمان القطاع والقضاء عليه".

وكحركة احتجاجية على القرار، درست جميع المكاتب في جمعية وكلاء السياحة والسفر تسليم مفاتيحها للحكومة، رفضًا لتهميش معاناتهم المالية وعدم قدرتهم على الصمود أمام الالتزامات المترتبة عليهم، ما دعا وزارة السياحة لعقد اتفاق مع الجمعية، وتشكيل لجنة فنية تعمل على إيجاد حل لكيفية مشاركة القطاع السياحي في صلب أعماله.

معلقًا على ذلك، يقول (كمال أبو ذياب)، أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، "لغاية الآن ننتظر نتائج اللجنة الفنية، وبناءً عليه ستقرر المكاتب إن كانت ستكمل طريقها في تسليم مفاتيحها، أو ستكون هناك خطوة إيجابية لعودة المكاتب وممارسة نشاطها تدريجيًا". 

يُبين (أبو ذياب) أن كثيرا من المكاتب أُغلقت وغادرت عالم السياحة والسفر لأنها لم تستطع تحمّل تكلفة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، "لا يوجد أعداد معينة للمكاتب التي أُغلقت، لكنها أعداد كبيرة، والدليل أن هناك عدد لا بأس به من المكاتب لم تجدد تراخيصها رغم أنها عملية مجانية في هذه الأيام". 

السياحة الداخلية لا تُلبي أفق المكاتب السياحية، ولا تُشكل 3 بالمئة من عملها، إذ إن غالبية المكاتب تعتمد بشكلٍ أساسيّ على السياحة الخارجية، في حين أن عدد المكاتب المتخصصة في السياحة الداخلية لا يتجاوز 10 إلى 15 مكتب، من مجموع المكاتب في المملكة، وفق (أبو ذياب).

يُشار إلى أن عدد العاملين في مكاتب السياحة والسفر يبلغ 10 آلاف عامل، يعملون في ما يُقارب 800 مكتب في المملكة.

ونفى (أبو ذياب) الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إصابة صاحب مكتب للسياحة والسفر بفيروس "كورونا المستجد"، بعد يوم واحد من إعلان اتفاق الجمعية مع وزارة السياحة، مؤكدًا أن الحالة المعلن عنها قديمة وتم التعامل معها وفق الأصول.