أقترح 23 نائباً، يوم الأحد، قانون لإلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 التي تنص على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكرراً للفعل، ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع.

وقال الموقعون على المقترح الذي تبنته النائب وفاء بني مطفى أن وقف الملاحقة القضائية هو مكافأة لمجرم على فعلته، وأكد النواب أن هذا النص يستغل وسيلة هروب من العقاب بزواج غير جدي وفيه امتهان لكرامة المرأة ووقوعها تحت الظلم مرتين، الأولى بالجريمة نفسها والثانية بتزويجها من مجرم غير كفوء لها أخلاقيا ودينيا واجتماعياً.

وحسب مقترح القانون فان الزواج استنادا للمادة 308 منافي للشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي تجيز إجبار امرأة على الزواج الا بإدارة حرة واختيار كامل من دون نوع من المؤثرات.

في شأن أخر طالب 23 نائبا في مذكرة سلمت لرئيس الوزراء برفع سن التأمين الصحي للأطفال من 6 سنوات الى 10 سنوات لتامين رعاية صحية لكافة المواطنين من هذه الفئة.