- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
مقترح مساعدات أوروبية بـ 200 مليون يورو للأردن لمواجهة كورونا
تبنى الاتحاد الأوروبي، مقترحاً لتقديم حزمة مساعدات مالية كلية بقيمة 3 مليارات يورو لـ10 دول من بينها الأردن، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت المفوضية الأوروبية في عمان، الأربعاء، إن المقترح يأتي ضمن استراتيجية التكتل لدعم جهود هذه البلدان في التصدي لفيروس كورونا، "كدليل على تضامن الاتحاد الأوروبي مع هذه البلدان".
وأضافت أن المقترح، بعد تقييم أولي للاحتياجات التمويلية، سيوزع على جمهورية ألبانيا (180 مليون يورو)، البوسنة والهرسك (250 مليون يورو)، جورجيا (150 مليون يورو) والأردن (200 مليون يورو)، وكوسوفو (100 مليون يورو)، جمهورية مولدوفا (100 مليون يورو)، الجبل الأسود (60 مليون يورو)، جمهورية مقدونيا الشمالية (160 مليون يورو)، والجمهورية التونسية (600 مليون يورو)، وأوكرانيا (1.2 مليار يورو).
وقال نائب الرئيس التنفيذي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، في بيان، إن "دعم جيراننا أمر أساسي خلال هذه الفترة للحفاظ على استقرار المنطقة بأسرها، وضمان استقرار الاقتصاد لهذه الدول وحماية شعوبها".
سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، أكدت تقديم مساعدة مالية إضافية للأردن بقيمة 200 مليون يورو من التكتل لدعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي، أن حزمة المساعدة التمويل الكلية ستساعد الشركاء في تغطية احتياجاتهم التمويلية العاجلة، الأمر الذي سيعزز الجهود المبذولة لحماية الناس وتخفيف العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية.















































