انتقلت عدوى مقاطعة الانتخابات النيابية من أحزاب كبيرة وذات ثقل في المشهد السياسي كالحركة الإسلامية، إلى أحزاب صغيرة، وأحزاب وسطية أو ما تعرف بالموالاة، كما أصابت عدوى المقاطعة العسكريين والمعلمين والطلاب وكل له أسبابه المختلفة.

جبهة العمل الإسلامي أول حزب يعلن رسميا عن قرار مقاطعته للانتخابات، والذي جاء إعلانه مشروطا باستجابة الحكومة لمطالبهم وأهمها نزاهة وشفافية العملية الانتخابية إضافة لتعديل قانون الانتخاب.

حزب الوحدة الشعبية سبق في اتخاذ الموقف، ولكنه تريث في الإعلان عن قرار مقاطعته لحين انتهاء الحوار بين الأحزاب القومية واليسارية، بحسب أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب الذي يرى في المقاطعة وسيلة ضغط على الحكومة، منتقدا قانون الانتخاب الجديد، ومؤكدا أن "الحكومة أغلقت الباب أمام أي إصلاح سياسي خاصة بعد صدور قانون الانتخاب الجديد الذي اتخذ القرار به بعيدا عن المشاركة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، ما دفعنا بالتفكير جديا لمقاطعة الانتخاب " .

وبحسب ذياب سيعلن حزب الوحدة الشعبية في مؤتمر صحفي السبت القادم رسميا عن مقاطعة الانتخابات، كما ستلتقي الأحزاب القومية واليسارية الست المعارضة الأربعاء القادم لتحديد موقفها من المشاركة من الانتخابات .

المقاطعة لم تنحصر على المعارضين بل أن أحزاب كانت محسوبة على الخط الحكومي هي الأخرى التحقت أو تعتزم الالتحاق بركب المقاطعين، هذا ما أكده أمين عام الحزب الوطني الدستوري ، الدكتور احمد الشناق، الذي قال إن قرار مقاطعة الحزب ليست مرتبطة بموقف أحزاب أخرى".

حزب التيار الوطني والذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي المجالي ، وشكله أواخر عهد مجلس النواب السابق، يحاول تعظيم أهمية المشاركة، بل ذهب زعيمه إلى دعوة الإسلاميين صراحة للعدول عن قرارهم بالمقاطعة .

أمين عام الحزب الدكتور صالح ارشيدات أعرب عن أسفه لعدم مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات معتبرا أنه واجب أساسي "وعلى الأحزاب أن تشارك في الانتخابات، فلا نستطيع أن نحكم على الانتخابات بأنها نزيهة أم لا قبل الانتخاب".

هذا الجهد للحزب يأتي للتخفيف من حدة جبهة المقاطعين الآخذة بالاتساع بحسب مراقبين، فالمعلمون وبحسب رئيس اللجنة التحضيرية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة ، يربطون قرار المشاركة أو المقاطعة بمطالبهم، حيث أوضح الرواشدة "أن القرار منوط باستجابة الحكومة لمطالبهم بتأسيس نقابة للمعلمين وإعادة النظر في حالات الاستيداع" .

قطاع المتقاعدين العسكريين، دخل خط المقاطعة، وأعلنت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين رسميا اليوم الثلاثاء عن موقفها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ترشحاً وتصويتاً ومشاركة ومساهمة.

فيما تباينت آراء الطلبة التي رصدها استطلاع للنشرة الشبابية على أثير راديو البلد، بين مؤيد ومعارض للمشاركة في الانتخابات النيابية، كما كشف الاستطلاع أن منهم من لم يسمع أصلا عن مقاطعة أحزاب للانتخابات المقبلة المنوي إجراؤها في 9 من تشرين الثاني لعام 2010.