- المحامون يباشرون اليوم الثلاثاء، العودة إلى العمل بعد انتهاء العطلة القضائية التي أقرتها نقابة المحامين
- عدد المواطنين الذين سجلوا رغبتهم بالتبرع بالأعضاء في تطبيق «سند»، تجاوز خلال أقل من يوم ألفين وثلاثمئة شخص، وفق مدير التطبيق محمد البطيخي
- إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، تعلن عن بدء أعمال تحويلة مرورية على طريق الغور الصافي، وتحديدًا بعد شركة البوتاس بنحو كيلومترين باتجاه العقبة
- مستوطنون حاولوا فجر الثلاثاء، إحراق مسجد في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة
- إصابة عشرة عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات ليل الاثنين، مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوبي سوريا
- يكون الطقس معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًّا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
معلمون يعتصمون في اربد ضد الاعتقال وإغلاق مقار النقابة
اعتصم معلمون في محافظة اربد أمام مبنى مجمع النقابات المهنية، الأحد، للمطالبة باعادة فتح فروع نقابة المعلمين ومقرّ النقابة الرئيس والافراج عن المعلمين المعتقلين.
وقال رئيس فرع نقابة المعلمين في اربد، شرف عبيدات، إن الفعالية جاءت تعبيرا عن رفض المعلمين اغلاق الفروع ومقرّ النقابة.
وقال عبيدات ان الفعالية تؤكد ضرورة رفع اليد عن النقابة والافراج عن أعضاء المجلس المنتخبين.
ولفت إلى أن حديث وزير التربية والتعليم عن التدخل بالمناهج ليس حقيقيا وياتي في سياق التبرير غير المقنع لتصرفات الحكومة.
وكان وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي شن هجوما على النقابة متهما إياها باستخدام لغة التصعيد والتهديد، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة الاحد" النقابة الموقوفة أعمالها استمرّت بالتدخّل في المناهج وسياسات التعليم خلافاً للقانون، واستمرّت بالمناكفة وتعطيل المصالح العامّة وفي مقدّمتها حق الطلبة في التعليم، الحكومة كانت منفتحة على مطالب نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، وعقدت جلسات حوار عديدة، لكنّ مجلس النقابة الموقوف استمرّ بسياسات الاستقواء".
واتهم النقابة، بمحاولة تسييس العملية التعليمية،" لن نقبل أن يكون أبناؤنا الطلبة رهينة لسياسات مجلس النقابة الموقوفة أعمالها،ما زلنا ندفع الكلفة التربويّة لإضراب نقابة المعلّمين الذي نفّذته النقابة بداية العام الدراسي الحالي".
بدوره، قال وزير العدل بسّام التلهوني إن "القرارات الصادرة على النيابة العامّة على جميع الأفراد والهيئات وعلى الجميع احترامها، وتنفيذها واجب على الجميع، كما أن قرار منع النشر يستند للقانون، للحفاظ على سريّة التحقيق وسير العدالة".
















































