ينظر مجلس النواب في جلسته التي سيعقدها صباح يوم غد الاثنين في مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022 الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية الأسبوع الماضي.

ووفقا للتعديلات الجديدة التي أدخلت على المادة 9 من القانون الاصلي فانها ستمكن النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية،  بموافقة ربع اعضاء المجلس "الأعيان والنواب" بخلاف النص السابق الذي كان يشترط موافقة الأغلبية.

وكان القانون الاصلي قد حصر جهات الطعن في دستورية القوانين بمجلسي النواب والاعيان ومجلس الوزراء.

وأصبح نص المادة المعدل"يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني، بالإضافة إلى مجلس الوزراء"، 

وشملت التعديلات شروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط على أن يكون محامياً أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة في حين جاءت التعديلات لترفع المدة إلى 20 عاماً، وأن يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان الأمر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين.

ومن المنتظر وفق البرنامج المعلن لاجتماعات اللجان اليوم الاحد مناقشة عدد من مشاريع القوانين، حيث تجتمع اللجنة المالية لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنوات (2018، 2019، 2022)، الخاصة بوزارتي العمل والسياحة والصحة.

وتواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مع كل من وزارة الداخلية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والمنتدى الاقتصادي الأردني ومجموعة من المستثمرين.

وتناقش لجنة الصحة والبيئة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، 

وتبحث لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، مطالب نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، كما تزور لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.