بعد ايام طويلة واجتماعات شاقة طالت ساعات وساعات؛ ظل الوزراء الفلسطينيون متحفظون عن اطلاق التصريحات التي تتعلق بخطة "التحول الاقتصادي" التي دعا اليها وزير الخارجية الامريكي جون كيري.

ومرد هذا التحفظ ان رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري لا يرغبون في نشر الاوهام والارقام الكبيرة امام شعب يرزح تحت الاحتلال العسكري.

امريكا ودول اوروبا والرباعية الدولية ودول الخليج العربي والاردن ومصر الجديدة حضروا جميعا الاجتماع الصباحي في الامم المتحدة.

وفي الجلسة الافتتاحية كانت الوعود تنثر كماء الورد من كل صوب وحدب وكأنها صحوة ضمير او محاسبة للذات. ومع كل كلمة يلقيها زعيم كان العالم يكبر امام الوفد الفلسطيني وكانت اسرائيل تصغر او تسكت صاغرة.

وبدأ الاجتماع بكلمة وزير خارجية النرويج ما بدا وكأن النرويج تستعيد دورها وتسترجع امجادها الخالية منذ اتفاقية اوسلو. ثم تحدث جون كيري كلمة مطولة شرح فيها استراتيجية الخطة الامريكية تلاه طوني بلير ممثل الرباعية ثم كاثرين اشتون ممثلة الاتحاد الاوروبي ورئيس وزراء فلسطين رامي الحمد الله والذي قال ان السلطة تحتاج فورا 550 مليون دولار لسد ديون القطاع الخاص ونفقات التشغيل حتى نهاية العام الجاري, مؤكدا ضرورة ازالة الاحتلال لمعوقات التنمية والازدهار.

وقد جاء تقرير البنك الدولي ليؤكد صدق رئيس الوزراء دون ادنى شك. وتفهم ممثلو العالم هذه النقطة ما وضع الوزير الاسرائيلي في موقف الدفاع.

وفي كلمته قال يوفال شتاينتس انه يدعم الخطة ولكنه احرج نفسه حين قال ان الرئيس الفلسطيني لم يشجب قتل الجنود الاسرائيليين باللغة العربية فضحك بعض الحضور من هذه السذاجة ومن لم يضحك صار يبتسم.

وكان الحمد الله اكد التزام حكومته بالحل السياسي والمفاوضات. وقد جاء بعد ذلك التحرك الخليجي لانقاذ الاقتصاد الفلسطيني لا سيما السعودية والامارات وقطر وعلى قائمة الانتظار الكويت ودول اخرى.

كما التقى كيري مع قادة 80 شركة استثمارية في العالم وحثهم على الاستثمار في فلسطين وشرح لهم انه سيكون استثمارا ناجحا ومفيدا لهم لا سيما السياحة وألزراعة والقطاع الخاص ويتزامن الحديث مع توقعات ان تمنح اسرائيل العمال المزيد من تصاريح العبور العسكرية للعمل ورفع او تسهيل الحواجز.

من جانبه الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء حافظ على وتيرة تفاؤل حذرة خشية بيع الوهم للمواطن وقال لـ معا ان الاقتصاد الفلسطيني ليس في ازمة بل في حفرة لا يستطيع الخروج منها طالما يقوم الاحتلال بمنع النمو وغياب الافق السياسي.

واطلق مصطفى اسم التحول الاقتصادي على الخطة.

ويتوقع ان يبدأ مفعول الخطة في غضون شهرين او ثلاثة اي حتى نهاية هذا العام الجاري.