قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن حادث منع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى الثلاثاء، كان كمينا دبرته عمان لإحراج "إسرائيل" زاعمة أن المنع المؤقت لدخوله كان إجراء فنيا يتماشى مع بروتوكول معمول به.

وفي خبرها الرئيس، قالت الصحيفة، إن السفير غسان المجالي الذي وصل على نحو مفاجئ للقيام بجولة في الحرم، "لم يستجب لطلب الشرطي بالانتظار حتى وصول ضابط شرطة إلى المكان، وغادر المكان باستعراضية وأثار عاصفة دبلوماسية".

وزعمت "معاريف" أنه بموجب الوضع الراهن والنظام القائم "فإن دائرة الأوقاف (تابعة للأردن) ملزمة بأن تبلغ عن كل وصول لشخصية عامة، دبلوماسي أو أي مواطن آخر يرافقه في الدخول إلى الحرم، لكن السفير الأردني وصل الثلاثاء برفقة مسؤول في الأوقاف، وشقوا طريقهم في اتجاه الحرم دون تنسيق".

وفي تفاصيل ما جرى قالت الصحيفة: "إن شرطيا كان يقف في مدخل مجال المسجد الأقصى طلب من أعضاء الوفد التعريف بأنفسهم وبعد أن أجرى مكالمة مع الضابط المسؤول، فإنه طلب من الحاضرين الانتظار لدقائق قليلة حتى وصول الضابط إلى المكان. غير أنه بدلا من الانتظار بضع دقائق، فقد قرر السفير المجالي ترك المكان باستعراضية لاذعة، وهكذا تسبب بعاصفة دبلوماسية زائدة، وذلك لأنه بعد دقائق من ذلك وصل الضابط وصادق على الدخول إلى المسجد". 

وأثارت الحادثة غضبا أردنيا، حيث استدعت عمان السفير الإسرائيلي لديها إلى مقر وزارة الخارجية، وسلموه رسالة حادة وأن عليه أن ينقلها فورا إلى حكومته، وفيها شجب حاد ضد التدخل في شؤون المسجد الأقصى.



وجاء في نص الرسالة: "على إسرائيل كدولة احتلال ملزمة أن تلتزم بتعهداتها بموجب القانون الدولي وبخاصة القانون الإنساني المتعلق بالقدس، والأماكن المقدسة فيها وبخاصة المسجد الأقصى المبارك. على إسرائيل أن تمتنع عن كل خطوة تمس بقدسية المكان وأن تضع حدا لمحاولات تغيير الوضع الراهن القائم".



وفي ردها قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إن "شرطيا لاحظ وجود الوفد ولم يتعرف على الشخصية أو يعرف بالزيارة المرتقبة، أطلع قائده، انتظر لتلقي التعليمات، ولهذا الغرض أخر دخولهم لزمن قصير جدا إلى منطقة الحرم. بخلاف المنشورات المغلوطة، لم يمنع دخول السفير، بل هو الذي قرر في مرحلة معينة ترك المكان بمبادرته".



يذكر أن السفير الأردني المجالي، عاد ودخل إلى المسجد الأقصى المبارك برفقة مسؤولين في دائرة الأوقاف في القدس، وأدى الصلاة فيه قبل أن يغادر في وقت لاحق.